قامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية بإجراء تغييرات هامة على قانون الضمان الاجتماعي، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، ومن بين أهم هذه التغييرات التسهيلات المقدمة للعسكريين، حيث يمكنهم الآن التقاعد والاستفادة من حقوق الضمان الاجتماعي بعد خدمة 20 عامًا على الأقل، وفي الأسطر القادمة سوف نعرض لكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.
تعديلات الضمان الاجتماعي 2024 بالأردن
يهدف مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع أشكال العمل، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل وضمان حصول أكبر شريحة ممكنة من العاملين على حقوقهم التأمينية
- قررت الحكومة إلغاء نظام العمل لمدة 16 ساعة، باعتباره نظام عمل منتظم، وذلك لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.
- كما تم التأكيد على عدم المساس برواتب التقاعد وشروط الاستحقاق الحالية.
- شهد نظام الضمان الاجتماعي توسعاً ليشمل أبناء الأردنيات المقيمات في المملكة، وذلك بشرط استيفاء عدد معين من الاشتراكات.
- كما تم تعديل بنود التعطل عن العمل لتعزيز الدعم المالي للمتعطلين.
- تهدف التعديلات المقترحة إلى تحقيق المزيد من العدالة والإنصاف بين الجنسين من خلال زيادة المنافع الممنوحة للمرأة.
- كما تم التأكيد على عدم جواز اقتطاع جزء من معاش الزوجة المتوفاة إلا في حالات استثنائية.
- بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف المرجع الطبي بتحديد حالات العجز الطبيعي وفقًا لبنود قانون بيترا.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي بالأردن
وضعت الحكومة معايير محددة لمنح الدعم الاجتماعي، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً بشكل عادل ومنصف
- يشمل المستحقون للدعم الاجتماعي من هم عاطلون عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مثل الأزمات الاقتصادية أو الصحية.
- كما يشمل الفئات ذات الدخل المحدود وكبار السن الذين لا يملكون مصادر دخل كافية.
- تشمل الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي الأرامل والمطلقات، وذوي الإعاقات الذين لا يستطيعون العمل، والعائلات ذات الدخل المحدود التي تعاني من صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية.
قانون الضمان للمرأة
أكدت المؤسسة على سعيها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من خلال هذه التعديلات، والتي تضمن حصول كلا الجنسين على نفس المنافع وفقاً للقانون، وقد أدخلت التعديلات الجديدة ميزة جديدة وهي السماح للرجل الأرمل بالحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة، وذلك على عكس القانون السابق الذي كان يقتصر على حالات العجز الكلي، سيتم اعتماد المرجع الطبي كمصدر موثوق به لتحديد حالات العجز الطبيعي لدى جميع العاملين، وذلك وفقاً لأحكام قانون العمل السارية.