واشنطن تستضيف لقاءً بارزًا حول مستقبل الاقتصاد اليمني

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعًا رفيع المستوى بين محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، اشتر بيريز رويز، بهدف مناقشة مستقبل الاقتصاد اليمني وتطوراته الحاسمة في المرحلة الراهنة.

أهمية التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولي في مستقبل الاقتصاد اليمني

ركز اللقاء على نتائج مشاورات المادة الرابعة التي عُقدت مؤخرًا في عمّان بالأردن، والتي أسهمت في تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي. هذا التنسيق المستمر يعتبر حجر الزاوية في مستقبل الاقتصاد اليمني، حيث يعمل الطرفان على وضع آليات مشتركة لتثبيت الاستقرار المالي والاقتصادي، بما يلبي تطلعات اليمنيين ويعيد الثقة إلى الأسواق المحلية والدولية على حد سواء. دعم الصندوق عبر هذه المشاورات يعزز فرص تنفيذ إصلاحات مالية جذرية، تضمن تقوية العملة الوطنية والحد من التضخم.

مبادرات الحكومة اليمنية والبنك المركزي لتثبيت استقرار العملة الوطنية وتعزيز الاقتصاد

ناقش المسؤولون خلال الاجتماع التقدم في الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها حكومة اليمن والبنك المركزي، والتي أسهمت بوضوح في الحد من تدهور العملة الوطنية. هذه الإصلاحات تمثل خطوات عملية تعكس أثرها المباشر على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلد. ويشمل ذلك الإجراءات المتعلقة بتنظيم السيولة النقدية، وتعزيز الرقابة على القطاع المالي، مما رفع من قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة التحديات والتقلبات الخارجية.

الدور الدبلوماسي والشراكة الدولية في دعم مستقبل الاقتصاد اليمني

حضر الاجتماع إلى جانب كبار المسؤولين الاقتصاديين، سفير اليمن لدى واشنطن عبدالوهاب الحجري، ونائبه عماد بامطرف، بالإضافة إلى الوكيل المساعد لوزارة المالية والعاملين في البنك المركزي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الدولية مع صندوق النقد الدولي. هذا الدور الدبلوماسي الفاعل يسهم في تأمين الدعم المالي والفني، ويضمن استمرارية المشاورات التي توقفت لعقد من الزمن. من جانبها، أبدت بعثة صندوق النقد الدولي ارتياحها للجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة اليمنية بقيادة سالم صالح بن بريك في تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية، معبرة عن جاهزيتها لتقديم الدعم الكامل بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء المالي.

يُعد هذا الاجتماع مؤشرًا قويًا على عودة التعاون البناء بعد غياب استمر نحو عشر سنوات، حيث يُمثل مسارًا حيويًا لمستقبل الاقتصاد اليمني، من خلال تطبيق برامج إصلاحية متوازنة، تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار طويل الأمد في ظل الظروف الداخلية والخارجية المختلفة.