كجوك: رأس الحكمة وعلم الروم تؤكدان زيادة جاذبية مصر للاستثمار في 2025

تعمل مصر بقوة وإرادة سياسية لتعزيز الاستثمار وتحويل البلاد إلى مركز رئيسي للتصنيع والتصدير، مع طرح فرص استثمارية فريدة تهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص العمل للشباب، حيث تلعب صفقات مثل رأس الحكمة وعلم الروم دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات التنموية إلى البلاد.

تأثير صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم في جاذبية الاستثمار السياحي والعقاري

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت محور جذب مهم للاستثمارات السياحية والعقارية والخدمية، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة وعلم الروم يمثلان دليلًا واضحًا على قدرة الاقتصاد المصري في المنافسة وجذب المستثمرين محليًا ودوليًا؛ حيث تُعد الصفقة المصرية القطرية نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأمد التي تعود بمنافع متبادلة على الدولة والمستثمرين، مع تحقيق عوائد فورية تبلغ 3.5 مليار دولار تُسدّد نقدًا قبل نهاية العام، إضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، مما يعزز الجاذبية الاستثمارية لمصر بشكل كبير، وسط توقعات باستثمار قطري يصل إلى 29.7 مليار دولار في المشروع.

كيف تسهم الاستثمارات الضخمة في دعم الاقتصاد المصري وتنمية فرص العمل

يشير الوزير إلى أن مصر تفتح أبوابها للشراكة الاقتصادية على مستوى إقليمي وعربي عبر جذب استثمارات ضخمة توفر عوائد قوية ومستدامة، حيث يرى المستثمرون المحليون والدوليون فرصة واعدة ومتنوعة في السوق المصري، يعززها ثقة القطاع الخاص في الإمكانيات الاقتصادية ومناخ الاستثمار. كما تواصل الحكومة تعميق الشراكات مع المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمارات بهدف خلق فرص عمل جديدة، في ظل قدرة القطاع الخاص على قيادة نمو الاقتصاد والتنمية من خلال استثمارات كبرى ترفع نشاط الاقتصاد وتحفز فرص العمل؛ مما يُعدّ من أعلى العوائد الاستثمارية للدولة، وتظهر صفقات كهذه مدى صحة مسار الاقتصاد المصري، فيما يُتيح النشاط الاقتصادي القوي إمكانية توسيع المساحة المالية لتخفيض المديونية وتحسين الخدمات للمواطنين.

دور الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في خفض دين الحكومة وتعزيز البيئة الاستثمارية

تتجه الحكومة نحو تحسين الأداء المالي والاقتصادي بشكل مستمر، مع توفير بيئة استثمارية مستقرة وجذابة عبر تيسير الإجراءات الضريبية والجمركية، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مع التركيز على تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان المنافسة العادلة ونقل التكنولوجيا. ويُخصص جزء كبير من العائدات الاستثنائية للصفقات الاستثمارية لخفض دين الحكومة، مع تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في تقليل دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، رغم تزايد متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%، ما يعكس النجاح في إدارة الديون وتحسين الاستقرار المالي.

هذه الإنجازات والصفقات تعكس بوضوح أن مصر تشق طريقها بثبات نحو مستقبل اقتصادي واعد، حيث تلعب الاستثمارات الضخمة والتطوير العمراني دورًا فعالًا في تعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية متقدمة على المستويين الإقليمي والعالمي.