عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية تصل إلى الحبس وغرامة 50 جنيهاً

عدم استخراج بطاقة شخصية يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون المصري بغرامات مالية، وأحيانًا الحبس، إذ ينص قانون الأحوال المدنية على ضرورة التقدم بطلب استخراج البطاقة عند بلوغ سن 16 عامًا، مع إلزامية تحديث بياناتها بانتظام، ويهدف ذلك لضبط الهوية الوطنية وضمان تطبيق القوانين بدقة.

التفاصيل القانونية لعقوبة عدم استخراج بطاقة الشخصية وتأخير تحديث البيانات

ينص قانون الأحوال المدنية في مادته 48 على ضرورة أن يتقدم كل مواطن بلغ 16 عامًا إلى قسم السجل المدني لاستخراج بطاقة شخصية خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ بلوغه، وفي حال عدم الالتزام، تعاقب المادة 68 المخالفين بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو بغرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 500 جنيه، ما يعد ردعًا قانونيًا صارمًا لمن يتجاهل إجراء استخراج البطاقة أو التحديث المنتظم لبياناتها.

العقوبات المقررة عند عدم حمل بطاقة التحقيق الشخصية أثناء التواجد في الأماكن العامة

يُلزم القانون المصري المواطنين بحمل بطاقة تحقيق الشخصية أثناء سيرهم في الشارع أو عند التعامل أمام الجهات الرسمية، وحسب المادة 50 من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، فإن عدم تقديم البطاقة لمندوبي السلطة العامة يعد جنحة يُعاقب عليها بغرامة مالية تبدأ من 100 جنيه وقد تصل إلى 1000 جنيه، كما يُحتجز الشخص الذي يُضبط دون بطاقة في قسم الشرطة للتحقيق، ويعرض على النيابة لدفع الغرامة المفروضة.

عقوبة تزوير بطاقة شخصية واستخدام بطاقة منتهية الصلاحية أو بيانات غير محدثة

يرتبط موضوع العقوبات القانونية أيضًا بتزوير أو استخدام بطاقة شخصية منتهية الصلاحية، حيث يحظر القانون التعامل ببطاقة غير سارية أو تم استبدالها، ويُفرض على المخالف غرامة تصل إلى 100 جنيه بحسب المادة 53 و54 من قانون الأحوال المدنية، أما بالنسبة لتزوير بيانات البطاقة مثل المهنة أو الحالة المدنية، فإن القانون يفرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه عن كل مخالفة، حفاظًا على سلامة الأوراق الرسمية وضمان دقتها، كما تصل عقوبات تزوير البطاقة إلى السجن والغرامة المالية الرادعة لمن يقوم بهذا الفعل حسب التشريعات المعمول بها.

يمثل الالتزام باستخراج بطاقة تحقيق الشخصية تحديث بياناتها وحملها دائمًا ضرورة قانونية تفرضها قوانين الأحوال المدنية، إذ تُعد البطاقة هي الوسيلة الأساسية لإثبات الهوية، وتساهم العقوبات المرتبطة بها في الحفاظ على النظام وتسهيل حركة المواطن داخل الدولة، كما أن الإهمال في ذلك يعرض صاحبه للغرامات أو الحبس حسب نوع المخالفة وظروفها، ولا يستثنى أحد من تطبيق هذه القوانين حفاظًا على النظام العام.