مصر ولبنان توقعان 15 اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك

شهدت مصر ولبنان توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون في مجالات البترول والكهرباء والصناعة، مما يعزز آفاق الشراكة بين البلدين ويؤسس لرؤية مشتركة للتنمية المستدامة. هذا التعاون يأتي ضمن فعاليات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية.

تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر ولبنان في مجالات البترول والكهرباء والصناعة

ركزت الاتفاقيات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر ولبنان، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التخطيط في البلدين لرسم السياسات الاقتصادية وتبادل الخبرات في التنمية والتخطيط. كما جرى تمديد الاتفاق بين معهد التخطيط القومي المصري ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية حتى عام 2027 لتطوير الدراسات المشتركة ومتابعة المشاريع التنموية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تعزيز قطاعات البترول والكهرباء والصناعة.

تعزيز التنمية المحلية وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين

شهدت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية المصرية ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية للتعاون في مجال الحكم المحلي ودعم الإدارات المحلية، إضافة إلى توقيع بروتوكول تدريبي بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والمديرية العامة للطيران المدني اللبنانية لتبادل الخبرات والتدريب الفني. هذه الخطوة تعكس حرص الطرفين على بناء قدرات فنية وإدارية تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز مجالات البترول والكهرباء والصناعة بصورة مستدامة.

تعاون شامل في الحماية الاجتماعية والنقل البحري والتعليم والزراعة

تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارتي التضامن الاجتماعي المصرية والشؤون الاجتماعية اللبنانية لتعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى اتفاقية تعاون في النقل البحري لتسهيل حركة التجارة والملاحة بين البلدين. كما شملت الاتفاقيات ثقافة التعاون الزراعي والصناعي، حيث تم توقيع برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي يدعم الاستثمار وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على تبادل المناهج التدريبية في التعليم الفني والتعاون البحثي الزراعي لتطوير الإنتاج وتحسين أساليب الزراعة الحديثة، مما يدعم مجالات البترول والكهرباء والصناعة بأبعاد تنموية متنوعة.

كانت مذكرة التفاهم بين وزارة الإسكان المصرية ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية تهدف إلى تعزيز التعاون في التخطيط العمراني والإسكان، كما شملت الاتفاقيات التعاون بين مصلحتي الجمارك في البلدين لتبادل المعلومات والمساعدة الفنية في الجوانب الجمركية والضريبية. وتم الاتفاق أيضا على الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية، مما يسهل التواصل الرسمي ويعزز التعاون في مختلف القطاعات.

كما ضمت الاتفاقيات بروتوكولات تعاون لتطوير نظم الإدارة والوظيفة العامة بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري ومجلس الخدمة المدنية اللبناني، مع تفعيل مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الاقتصاد اللبنانية لتعزيز الحماية الرقابية على الأسواق وصون حقوق المستهلكين. هذه الخطوات المتنوعة تعكس عمق الشراكة بين مصر ولبنان، وتسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التعاون المشترك في مجالات البترول والكهرباء والصناعة وغيرها.