«التنمية الصناعية» تعلن تعديل مبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات لعام 2025 لإضافة قطاعات جديدة بعد شكاوى المصنعين

تدرس وزارة الصناعة تعديل مبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات بفائدة ميسرة لتشمل قطاعات صناعية إضافية، جاء ذلك استجابة لشكاوى المصنعين الذين لم تُغطَّ أنشطتهم ضمن المبادرة الأصلية. هذه المبادرة التي أطلقت منذ بداية العام تستهدف توفير تمويل ميسر لتعزيز قدرات التصنيع المحلي ضمن قطاعات محددة.

توسيع قطاعات التمويل في مبادرة شراء الآلات والمعدات بفائدة ميسرة

بادر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير الصناعة والنقل، بإطلاق مبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم شراء الآلات والمعدات بمعدل فائدة 15% ولمدة خمس سنوات، حيث استهدفت المبادرة سبعة قطاعات صناعية واعدة لتعزيز القيمة المضافة من خلال توطين الصناعات المحلية. ركزت المبادرة على قطاعات حيوية مثل صناعة الأدوية، التي تشمل تصنيع المواد الفعالة للعقاقير مثل أدوية الأورام والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل. كما شملت المبادرة الصناعات الهندسية، الغذائية، الغزل والنسيج، الكيماوية، التعدين، وصناعة مواد البناء مثل السيراميك والرخام والجرانيت والمواسير، في محاولة لرفع مستوى الصناعة المصرية وتنويع قاعدة التصنيع.

تقييم الأداء وتقديم مقترح تعديل المبادرة لتعزيز التمويل الصناعي

بحسب تصريحات الدكتور صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، تم منح التمويل لما يقرب من 30 شركة فقط بقيمة 1.5 مليار جنيه من إجمالي 190 طلبًا تقدم بها مصنعون، غالبيتهم ينتمون إلى قطاعات خارج القطاعات المستهدفة بالمبادرة. لذلك، بادرت الهيئة إلى مراجعة وتقييم المبادرة، وقامت بتقديم مقترح إلى الفريق كامل الوزير لتعديل شروط التمويل والمجالات الاقتصادية المشمولة به، بهدف تنويع وتمديد الدعم لتغطية أكبر عدد ممكن من النشاطات الصناعية.

إضافة قطاعات جديدة وزيادة التمويل لتعميق أثر مبادرة شراء الآلات والمعدات بفائدة ميسرة

بناءً على المقترحات المقدمة، من المتوقع أن تشمل المبادرة في تعديلها الجديد ثلاثة قطاعات صناعية كبرى إضافية لتصل إلى عشرة قطاعات، بالإضافة إلى زيادة عدد الأنشطة الصناعية المستفيدة ليصل إلى أكثر من 200 نشاط متنوع، مما يعزز فرص تلبية الاحتياجات المختلفة للصناعة الوطنية. كما يتضمن التعديل المقترح رفع سقف التمويل لكل شركة من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، وهو ما من شأنه تمكين عدد أكبر من المصنعين من تطوير خطوط الإنتاج الخاصة بهم ورفع كفاءتها، وبالتالي تحقيق نقلة نوعية في منظومة التصنيع المحلية.

تعد مبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات بفائدة ميسرة أداة استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية، والتعديل المقترح سينعكس على رفع كفاءة المصنعين وقدرتهم التنافسية، عبر توسيع نطاق الدعم بشكل يعكس الحاجة الحقيقية للمصنعين في مختلف القطاعات الصناعية. هذا التصور الجديد يعبر عن حرص الوزارة على اتخاذ خطوات مرنة لتلبية طلبات سوق الصناعة المتطورة في مصر، خصوصًا أن التمويل الفعال يُعتبر ركيزة أساسية لدفع عجلة الإنتاج وتحسين الجودة في كل القطاعات الصناعية.