رئيس وحدة دعم الصناعة يكشف عن مليار جنيه مخصصات صندوق هيكلة المصانع المتعثرة 2025

تخصيص مليار جنيه لصندوق تمويل المصانع المتعثرة لدعم الصناعة الوطنية

خصصت وزارة الصناعة مليار جنيه كرأسمال مبدئي لصندوق تمويل المصانع المتعثرة الذي يستهدف دعم مصانع القطاع الصناعي المتوسطة التي تواجه تحديات مالية، حيث تترواح مديونيات هذه المصانع بين 30-50 مليون جنيه دون حساب الفوائد المتراكمة. يأتي هذا الصندوق ضمن توجيهات القيادة السياسية لتعزيز استدامة الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إعادة تفعيل نشاط المصانع ومساعدتها على سداد ديونها للبنوك، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل والإنتاج المحلي.

آليات عمل صندوق تمويل المصانع المتعثرة ودوره في تحفيز الإنتاج

تم تصميم صندوق تمويل المصانع المتعثرة للاستثمار في رؤوس أموال المشاريع التي تواجه مشاكل مالية، بحيث يتم سداد الديون وإعادة تشغيلها من جديد. يعتمد الصندوق على مساهمات مشتركة بين البنوك ومدير الاستثمار بنسبة تصل إلى 66.7% كحد أقصى، فيما تخصص وزارة الصناعة أو إحدى الجهات التابعة لها نسبة 33.3% من رأس المال، ما يخلق توازنًا في توزيع المخاطر ويعزز فرص إنجاح هذه المبادرة. ويهدف هذا التمويل إلى إحياء المصانع المتعثرة عبر تقديم الدعم المالي اللازم لإعادة البناء والتطوير بما يخدم الاقتصاد الوطني.

معايير وشروط الاستفادة من تمويل المصانع المتعثرة

تم وضع مجموعة من الشروط لاختيار الشركات المستفيدة من صندوق تمويل المصانع المتعثرة، منها ألا يكون قد صدر ضد الشركة أحكام قضائية، وألا يتجاوز مدة تعثرها ثلاث سنوات. كما يشترط توفر دفاتر محاسبية وميزانيات للسنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى موافقة المساهمين على نقل حصة من رأس المال لهم. وتعمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الاستفادة، مع إعطاء الأولوية لصناعات الهندسية، الغذائية، الدوائية، الكيماوية، النسيجية ومواد البناء، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة في القطاعات الحيوية.

كيفية توزيع الحصص الزمنية لرأس المال وصلاحيات الصندوق في إعادة الهيكلة

يتيح صندوق تمويل المصانع المتعثرة زيادة رؤوس أموال الشركات مقابل الحصول على حصة تتراوح بين 25% و49% من رأس المال، ما يعزز قدرة تلك المصانع على مواجهة التحديات المالية. تم تحديد مدة عمل الصندوق بخمس سنوات، قابلة للتجديد لعامين إضافيين، وتشمل فترة استثمار تمتد لثلاث سنوات يمكن تمديدها لسنتين فقط. هذا الإطار الزمني يمنح الصندوق القدرة على متابعة المشروعات وحجم الاستثمار بشكل مرن، كما يركز على إتمام عمليات إعادة التشغيل وتحقيق جدوى استثمارية مستدامة.