التضخم السنوي في مدن مصر يرتفع خلال أكتوبر 2025 لأول مرة منذ 4 أشهر مع زيادة أسعار الوقود

شهد معدل التضخم في مدن مصر ارتفاعًا خلال أكتوبر الماضي، مسجلاً أول زيادة بعد فترة استقرار استمرت لأربعة أشهر، وهو ما جاء متأثرًا بارتفاع أسعار الوقود، حسبما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تحليل معدل التضخم في مدن مصر وتأثير زيادة أسعار الوقود

أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر على أساس سنوي خلال أكتوبر إلى 12.5٪، مقارنة بـ 11.7٪ في سبتمبر، واضطر المعدل للتضخم الشهري للبقاء ثابتًا عند 1.8٪؛ وهذا يعكس بشكل ملحوظ تأثير زيادة أسعار الوقود على التكلفة العامة للمعيشة. ومن الجدير بالذكر أن معدل التضخم وصل إلى ذروته عند 38٪ في سبتمبر 2023، قبل أن يشهد تراجعًا تدريجيًا بعد اتفاق التعاون مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، الأمر الذي ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية التي أثرت على الأسواق.

تفاصيل ارتفاع أسعار السلع ودورها في ارتفاع التضخم في مدن مصر

أوضح البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كيف ساهمت زيادة أسعار عدة سلع أساسية في دفع معدل التضخم للارتفاع؛ فقد ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3٪، واللحوم والدواجن بنسبة 0.2٪، في حين سجلت الألبان والجبن والبيض ارتفاعًا بنسبة 1.9٪. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الزيوت والدهون زيادة قدرها 0.2٪، والخضروات قفزت بنسبة 12.9٪، كما ارتفعت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1٪. لم تكن الزيادة مقتصرة على المواد الغذائية فحسب، بل شملت المشروبات مثل البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4٪، والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 0.6٪، إلى جانب ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 0.7٪. كما سجلت الأقمشة ارتفاعات بنسبة 1.8٪، والملابس الجاهزة 1.3٪، والأحذية 0.9٪، بالإضافة إلى زيادة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7٪، ما يشير إلى أن التضخم في مدن مصر يشمل نطاقًا واسعًا من الاحتياجات الأساسية.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع التضخم وتأثيره في مدن مصر

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الوقود خلال أكتوبر هو السبب الرئيسي وراء زيادة معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3٪؛ وهو أمر متوقع لأن الوقود يعد سلعة أساسية تؤثر بشكل مباشر على أسعار باقي السلع والخدمات. أبرز أن الحكومة تعهدت بعدم رفع سعر الوقود طوال العام، وهو إجراء ضروري لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وأشار الإدريسي إلى وجود ضغوط تضخمية كبيرة تضافرت مع زيادة الأسعار التي تجاوزت 400٪، في حين ظل دخل المواطن ثابتًا تقريبًا، ما أضاف صعوبات مادية حقيقية. وحذر من أن التضخم ليس مجرد مشكلة اقتصادية، بل له أبعاد اجتماعية خطيرة نتيجة صعوبة الحصول على فرص عمل جديدة أو تحسين الدخل عبر السفر أو الاستثمار؛ حيث تميل الطبقة المتوسطة إلى تقييد إنفاقها على السلع الأساسية فقط، متجاهلة مشتريات مثل السيارات أو العقارات، الأمر الذي يؤثر على سوق الاستهلاك بشكل عميق.