قانون بيكهام يفتح باب عودة ميسي المؤقتة إلى برشلونة قبل مونديال 2026

يبحث ليونيل ميسي عن فرصة قانونية للعودة إلى برشلونة مؤقتًا قبل كأس العالم 2026، مستفيدًا من قانون بيكهام الذي يسمح بالانتقال القصير بين الدوري الأمريكي والدوري الأوروبي دون مخالفة الالتزامات التعاقدية، وذلك لإحياء الوداع مع جماهير النادي الذي صنع تاريخه.

فرصة قانون بيكهام لإعادة ميسي إلى برشلونة قبل كأس العالم 2026

تداولت تقارير صحفية في إسبانيا والولايات المتحدة أن ميسي يدرس التحرك اعتمادًا على قانون بيكهام؛ الذي يخوّل لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) الانضمام مؤقتًا لأندية أوروبية في فترة التوقف الشتوي للدوري، دون انتهاك التزامهم بالتعاقد مع فرقهم داخل أمريكا، وهو القانون الذي استُخدم سابقًا من قِبل ديفيد بيكهام خلال إعيرته إلى ميلان الإيطالي موسم 2009 و2010 في أثناء انضمامه إلى لوس أنجلوس جالاكسي، ومن هنا اكتسب هذا القانون اسمه المعروف.

رغبة ميسي في وداع جماهير برشلونة كأحد أساطير النادي

يرغب ليونيل ميسي بشدة في توديع جماهير برشلونة داخل كامب نو كلاعب رسمي للفريق بعد رحيله المفاجئ عام 2021 إلى باريس سان جيرمان؛ حيث لم يسنح له الوقت للوداع اللائق الذي يستحقه مع عشاقه، وتُعتبر فترة توقف الدوري الأمريكي الممتدة من نوفمبر حتى فبراير فرصة مناسبة لعودته مؤقتًا إلى برشلونة على سبيل الإعارة، ربما حتى يونيو 2026 قبل انطلاق مونديال كأس العالم الذي قد يمثل نهاية مشواره الدولي.

تفاعل برشلونة مع فكرة عودة ميسي مؤقتًا والاستعدادات المستقبلية

يبدو نادي برشلونة متحمسًا لفكرة إعادة ميسي خلال فترة الإعارة القصيرة من الناحية العاطفية والتسويقية؛ إذ يسعى النادي لاستقبال أسطورته الكبيرة في افتتاح ملعبه الجديد عام 2026، كما ترى إدارة النادي بقيادة جوان لابورتا أن عودة ميسي ستُعيد بريق الفريق على المستويين الجماهيري والاقتصادي؛ غير أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب موافقات رسمية من رابطة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى توفير الضمانات المالية اللازمة لتسجيل ميسي دون تجاوز سقف الرواتب الذي يفرضه الاتحاد.

تأييد ميسي الصريح لهذه الخطوة يفتح الباب أمام إمكانية تحقيق حلمه في الوداع المستحق على أرض كامب نو، ويعتمد نجاح الفكرة على توافقها مع اشتراطات اللعب المالي والتزاماته مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، ويبقى قانون بيكهام الوسيلة القانونية المثلى لإنجاز هذا السيناريو دون خلافات إدارية أو مالية.