«الصناعة» تعلن مليار جنيه مخصصات صندوق هيكلة المصانع المتعثرة 2025

تسعى وزارة الصناعة إلى تمويل المصانع المتعثرة عبر صندوق خاص برأسمال مبدئي يبلغ مليار جنيه، يستهدف المصانع المتوسطة التي تتراوح مديونياتها بين 30 و50 مليون جنيه دون احتساب الفوائد المتراكمة، بهدف إعادة تشغيلها وتسوية ديونها. يتبلور هذا المشروع ضمن إطار دعم المصانع المتعثرة وآليات تمويل الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة.

تمويل المصانع المتعثرة: خطة وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي

أكد الدكتور صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الخطوة الأساسية في دعم القطاع الصناعي تتمثل في تأسيس صندوق تمويل المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه مخصص لمصانع متوسطة الحجم تعاني من ديون تراكمية تصل إلى 50 مليون جنيه، مستثنيًا الفوائد المتراكمة؛ حيث يركز الصندوق على الاستثمار في رؤوس أموال هذه المشروعات، ما يمكنها من سداد التزاماتها المالية والعمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بكفاءة.

استراتيجية تعميق التصنيع المحلي من خلال دعم صناعة السيارات الكهربائية

كشف علاء صلاح الدين، رئيس وحدة السيارات وتعميق التصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن توجه حكومي لدراسة فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة، وذلك بالتعاون بين وزارتي الصناعة والمالية، بهدف تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي. تأتي هذه الاستراتيجية التي تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مع التركيز على الصناعات المغذية، وبالتالي تعميق التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

معالجة التشوهات الجمركية لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية محليًا

أوضح علاء صلاح الدين أن وزارة الصناعة تلقت شكاوى متعددة من المنتجين المحليين تشير إلى وجود تشوهات جمركية تؤثر سلبًا على قدرة التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية؛ إذ تخضع مكونات هذه السيارات، التي يصعب تصنيعها محليًا، لرسوم جمركية مرتفعة، في حين تُعفى السيارات المستوردة من مثل هذه الرسوم، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في السياسات الجمركية لتوفير بيئة عادلة ومتوازنة تشجع على الإنتاج المحلي وتنميته.

يبدو أن هذه الخطوات تدعم تطور الصناعة المحلية بشكل جدي، إذ يسعى صندوق تمويل المصانع المتعثرة إلى معالجة أزمات الديون التي تعيق التشغيل، بينما تطرح وزارة الصناعة آليات جديدة لتعزيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية من خلال ضبط الرسوم الجمركية، مما يشجع المصانع على النمو والاستمرار ضمن بيئة تنافسية عادلة.