قرار حكومي جديد في 2025 لضبط استيراد السكر والأسواق المحلية

حظر استيراد السكر بقصد الاتجار جاء ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأشهر القادمة، حيث تم فرض قيود على استيراد السكر لمدة ثلاثة أشهر في خطوة تهدف إلى تنظيم تدفق السلع الحيوية.

القرارات الحكومية لتنظيم حظر استيراد السكر وتأثيرها على الأسواق

أصدر وزيرا التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا جديدًا حظر استيراد السكر بقصد الاتجار لمدة ثلاثة أشهر، مع السماح للكمية التي يمكن استيرادها فقط بعد الحصول على ترخيص مشترك من الوزارتين، للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السكر داخل البلد. ويأتي هذا القرار وفقًا للقرار رقم 485 لسنة 2025 الذي يضع ضوابط صارمة على استيراد السكر في ظل حرص الدولة على ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد قيودًا على استيراد السكر، إذ سبق لوزارة التجارة أن حظرت استيراد السكر الأبيض أو الخام في عام 2020 إلا بموافقات استيرادية معتمدة، مع مراجعة دورية لوضع السوق، وذلك للسيطرة على التدفقات الاقتصادية وتثبيت الاستقرار في السوق المحلي. كما تم تمديد حظر تصدير السكر لكافة أنواعه خلال الأشهر الماضية، باستثناء الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي، بما يضمن تلبية طلب المستهلكين في الداخل وتحقيق توازن في الأسعار.

زيادة إنتاج مصر من السكر وتأثيرها على استيراد السكر

شهد إنتاج مصر من السكر ارتفاعًا لافتًا خلال الموسم الأخير، حيث سجل 2.964 مليون طن بزيادة 34% مقارنة بالموسم السابق، مع توسع رقعة زراعة بنجر السكر بشكل ملحوظ، ما ساهم بزيادة إنتاج السكر من البنجر بأكثر من 50% ليصل إلى نحو 2.36 مليون طن، أي ما يعادل 80% من الإنتاج الكلي. في المقابل، انخفض إنتاج السكر من محصول القصب بنسبة 6.5% إلى نحو 600 ألف طن، أي بنسبة 20% فقط من مجموع الإنتاج.
هذا النمو الملفت في الإنتاج المحلي عزز من موقف الحكومة لاتخاذ قرار حظر استيراد السكر، ويدعم استراتيجية التقليل من الاعتماد على الواردات مع تعظيم استخدام المنتجات المحلية المتاحة.

التدابير الحكومية لضبط الأسواق وتأثير حظر استيراد السكر على الأسعار

تأتي سياسة حظر استيراد السكر في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق، خاصة مع التراجع الملحوظ في أسعار السكر وتثبيت أسعار السلع الأساسية، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 24 جنيهًا مؤخرًا، إلى جانب ثبات أسعار أصناف أخرى مثل البيض الذي سجل 130 جنيهًا للطبق. ويتم تأمين مخزون استراتيجي من السكر عبر الرقابة المشددة على الاستيراد والتصدير، لضمان توافر السلعة بأسعار مناسبة دون حدوث نقص أو ارتفاع غير مبرر في السوق المحلي.
ولضمان تطبيق القرارات بكفاءة، يعتمد النظام على التحكيم بين وزارتي التموين والاستثمار لمنح تراخيص الاستيراد، بما يراعي حاجة السوق وتوازن العرض والطلب.