عقوبة البلاغ الكاذب وشروط التعويض التي يجب معرفتها

تُعد عقوبة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يقضي القانون المصري بمعاقبة مرتكبيها لما تسببه من تعطيل أعمال السلطات العامة وإحداث إزعاج للجهات المختصة، مما يعطل النظام ويضر بالمصلحة العامة بشكل واضح.

التفاصيل القانونية لعقوبة البلاغ الكاذب وتطبيقها

تحدد المادة 135 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 طريقة التعامل مع البلاغ الكاذب حيث تُعاقب كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بالخدمة العامة بإبلاغ كاذب عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها، بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كما تقضي المحكمة بالمصاريف التي أدت إليها هذه التصرفات. وتتضمن المواد 136 و137 و137 مكرر عقوبات إضافية تتعلق بالتعديات على الموظفين العموميين أثناء تأدية واجباتهم، سواء بالضرب أو الجرح أو باستخدام أسلحة أو أدوات خطرة.

شروط التعويض المدني المرتبط بعقوبة البلاغ الكاذب

يحق للمتضرر من البلاغ الكاذب المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنه، وفقًا لما أبرزته الجهات الحقوقية، وهذا يرتبط بعدة شروط أساسية:

• إثبات كذب البلاغ وعدم صحة المعلومات المبلغة.
• إثبات وقوع ضرر مباشر نتيجة البلاغ الكاذب.
• تقديم طلب التعويض أمام المحكمة المختصة في المدة القانونية المحددة.
• تقوم المحكمة بتحديد قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر والمصاريف القانونية التي تكبدها المتضرر بسبب البلاغ.

الأركان القانونية لجريمة البلاغ الكاذب وأسس إثباتها

تتأسس جريمة البلاغ الكاذب على ثلاثة أركان رئيسية تتوجب توفرها لإثبات المسؤولية القانونية لمن يقدم بلاغًا كاذبًا:

• الركن المادي، وهو تقديم معلومات كاذبة أو إشاعات حول كوارث أو حوادث وهمية
• الركن المعنوي، ويتعلق بقصد الفاعل إحداث إزعاج للسلطات أو تعطيل عملها.
• الركن القانوني، ويتعلق بمخالفة نصوص قانون العقوبات المتعلقة بإزعاج السلطات أو الخدم المكلفين بالعمل العام.

نماذج صياغة جنحة البلاغ الكاذب والإجراءات القانونية المتبعة

يُمكن تقديم جنحة البلاغ الكاذب بصيغة رسمية توضح الواقعة، مثل: “أنا الموقع أدناه (اسم المدعي)، أقر بأن (اسم المتهم) قدم بلاغًا كاذبًا بتاريخ (تاريخ البلاغ) مما تسبب في إزعاج السلطات العامة وتحميلها مصاريف غير مشروعة؛ لذا أطالب باتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 135 من قانون العقوبات مع التعويض عن الأضرار الناتجة.” وتُرفع هذه الجنحة إلى الجهات القضائية المختصة لإجراء التحقيق واتخاذ القرار المناسب.

أحكام محكمة النقض بشأن التعويض والجزاءات المتعلقة بالبلاغ الكاذب

أكّدت محكمة النقض في أحكامها أن المحكمة المختصة لها الحق في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن المصاريف والأضرار الناتجة عن البلاغ الكاذب، بما يشمل التعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمتضرر نتيجة الإزعاج الذي تعرض له. وتشترط المحكمة وجود دليل واضح على كذب البلاغ والأضرار المرتبطة به قبل البت في الحكم الخاص بالتعويض.