وزارة الصناعة تعلن معالجة 739 طلب إعفاء جمركي خلال سبتمبر 2025 مباشرةً

شهد شهر سبتمبر 2025 معالجة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ 739 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، في خطوة دعم متزايدة للصناعة الوطنية عبر تخفيض الرسوم الجمركية على واردات مدخلات الإنتاج المختلفة. تأتي هذه الخدمة ضمن منظومة تسهيلات تهدف إلى تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية السعودية محليًا وعالميًا.

تفاصيل خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي وأبرز مكوناتها

شملت طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة خلال سبتمبر 2025 أكثر من 13 ألف بند متنوع بين المواد الأولية والآلات وقطع الغيار الصناعية، حيث بلغت كمية البنود 2,842 بندًا للمواد الخام و10,611 بندًا تخص الآلات والمعدات وقطع الغيار المتصلة بها؛ ما يعكس عمق وشمولية خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي التي توفر دعمًا جوهريًا لمسيرة الإنتاج في المنشآت الصناعية السعودية.

كيف تساهم خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي في تطوير الصناعة الوطنية؟

تعمل خدمة الإعفاء الجمركي على تخفيض تكاليف الإنتاج للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي، وذلك عبر منحهم إعفاءً من الرسوم الجمركية على الواردات من المواد اللازمة مباشرة للإنتاج، مثل الآلات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، وكذلك مواد التعبئة والتغليف. تندرج هذه المبادرة ضمن حزمة الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تسهيل رحلة المستثمر الصناعي بدءاً من الفكرة مرورًا بالتطوير وحتى التصدير، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

آلية الحصول على الإعفاء الجمركي الصناعي والتسهيلات الرقمية المقدمة

تتيح الوزارة للمنشآت الصناعية إمكانية الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي بشكل سريع وميسر من خلال منصتها الرقمية “صناعي”، التي تُسهل الإجراءات الإدارية وتسرع من تنفيذ الطلبات؛ ما يضمن انسيابية الدعم وتشجيع المصنعين على التوسع والنمو. وتعكس هذه الخطوة الحرص على تحفيز النمو الصناعي وتنمية القطاعات الإنتاجية الوطنية، إلى جانب خلق فرص صناعية جديدة وتعزيز مكانة الصناعة المحلية.

يُظهر هذا التوجه المستمر لوزارة الصناعة والثروة المعدنية حرصها على تطوير ونمو القاعدة الصناعية السعودية، حيث تلعب خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي دورًا مهمًا في تحسين تنافسية المصانع المحلية، وتقليل الأعباء المالية عليها، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الإنتاج وزيادة حجم القطاعات الصناعية. علاوة على ذلك، يسهم هذا الإعفاء في دعم التوجهات الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقوية القطاعات غير النفطية بشكل مستدام.