عقوبة تزوير البطاقة الشخصية: تفاصيل قانونية تؤثر على حياتك

تزوير بطاقة شخصية يُعد جريمة خطيرة تؤثر على الهوية القانونية للمواطن، ويسعى القانون المصري إلى حماية بطاقات الرقم القومي بوضع عقوبات صارمة على كل من يحاول التلاعب أو التزوير، كما يُفرض غرامات على من يمتنع عن تحديث بيانات البطاقة في المواعيد المحددة، مما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين المرتبطة بالبطاقة الشخصية.

عقوبة تزوير بطاقة شخصية وفق القانون المصري

تفرض المادة 212 من قانون العقوبات المصري عقوبة الحبس التي تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات على كل من يزور بطاقة الرقم القومي أو يشارك في ارتكاب هذا التزوير، وتختلف مدة العقوبة حسب درجة المشاركة في الجريمة، بالإضافة إلى غرامات مالية تُفرض على الجاني، كما يُسجل واقعة التزوير في السجل الجنائي الخاص به، ما يمنعه من التمتع بعدة حقوق مدنية مستقبلًا، وهو ما يوضح جدية عقوبة تزوير بطاقة شخصية وحرص القانون على ردع هذه الظاهرة.

العقوبات المفروضة على تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي دون تقديم مستند رسمي معتمد من جهة العمل أو النقابة يُعتبر تزويرًا في محرر رسمي، ويواجه من يقوم بذلك عقوبة تصل إلى الحبس بين 6 أشهر و5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية، خاصة حين يُستخدم هذا التزوير للحصول على مزايا وظيفية أو إعفاءات ضرائبية أو حتى التهرب من التجنيد، فتزوير المهنة في البطاقة الشخصية يعرض صاحبه لمخاطر قانونية جسيمة بسبب تأثيره المباشر على الحقوق العامة والالتزامات القانونية.

ما هي عقوبة السير بدون بطاقة شخصية أو عدم تحديث بياناتها؟

حمل بطاقة الرقم القومي ضروري لكل مواطن يبلغ عمره 15 عامًا فأكثر، ويُفرض غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 جنيه على من يُخالف ذلك بالسير بدون البطاقة أو الامتناع عن تقديمها للجهات المختصة، إضافة إلى وجود غرامات مقدارها 50 جنيهًا على من لا يقوم بتحديث بيانات حالته الاجتماعية (كالحالة الزوجية) خلال ثلاثة أشهر من وقوعها، في حين أن عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها واستحقاق التحديث خلال ثلاثة أشهر يؤدي إلى فرض غرامات تنص عليها لائحة السجل المدني، مما يُبرز أهمية الالتزام بمواعيد تحديث وتجديد البطاقة لتجنب العقوبات.

• غرامة 100 جنيه تُفرض على التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن 15 عامًا
• الغرامة نفسها تُطبق عند استخدام بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية في التعاملات الرسمية
• تُفرض غرامة 50 جنيهًا على من يتأخر في تجديد البطاقة في حالة وجود تغييرات بياناته
• عدم تحديث بيانات المهنة أو الزواج أو محل الإقامة خلال ثلاثة أشهر يعرض المخالف لغرامة 50 جنيهًا
• في حالة فقد البطاقة يجب استخراج بطاقة بدل فاقد خلال 15 يومًا على أقصى تقدير تحت طائلة غرامة 50 جنيهًا