الرقابة المالية تعلن إلزام شركات صناديق الاستثمار بربط قواعد بياناتها إلكترونيًا بالهيئة في 2025

تلتزم شركات صناديق الاستثمار في مصر الآن بربط قواعد بياناتها إلكترونيًا بالهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة اللحظية وتفعيل التحول الرقمي في سوق المال، مما يعزز الشفافية ويساعد على متابعة استثمارات المستثمرين بدقة عالية.

التزامات فنية وبنية تكنولوجية متقدمة لشركات صناديق الاستثمار

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتطلب من شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار توفير بنية تكنولوجية متقدمة تضمن ربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، ما يمكّن من المتابعة اللحظية لحركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل دقيق. ويشمل القرار تقديم بيانات يومية تتعلق بصافي قيمة الوحدات، عدد الوثائق القائمة، وصافي أصول كل صندوق استثماري، بالإضافة إلى معلومات توزع الأرباح سواء كانت نقدية أو بوثائق مجانية. كما يشدد القرار على ضرورة تجهيز بيانات كاملة لحملة الوثائق، تتضمن هوية حامل الوثيقة، عنوانه، وجنسيته سواء كان فردًا أو كيانًا اعتباريًا، مع ضمان أعلى معايير حماية الخصوصية وأمن البيانات.

مهل زمنية لتطبيق الربط الإلكتروني بين شركات صناديق الاستثمار والهيئة

حددت الهيئة مهلة تمتد لستة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر الجاري، لتلتزم شركات خدمات الإدارة الخاصة بصناديق الاستثمار بتوفيق أوضاعها التقنية لمنظومة الربط الإلكتروني الجديدة، وذلك في إطار الانتقال إلى نظام رقابة رقمي متكامل يعتمد على تحديثات البيانات اللحظية مما يعزز سلامة السوق ويحفظ حقوق المستثمرين. ومع هذا التطبيق، ستتمكن الهيئة من توفير إمكانية متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار عبر موقعها الإلكتروني “I Invest” بشكل لحظي، الأمر الذي يعزز فرص الشفافية والثقة بين المتعاملين بسوق المال المصري.

شركات صناديق الاستثمار العاملة ومسؤولياتها في الربط الرقمي

يبلغ عدد شركات إدارة صناديق الاستثمار الفاعلة في مصر أربع شركات رئيسية، وهي: كاتليست، Fund Data، برايم، والمصرية لخدمات الإدارة، وكل منها مسؤول عن الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بالصناديق، مثل تسجيل بيانات حملة الوثائق وحساب القيمة الصافية للأصول وإعداد التقارير الدورية. وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، أن هذه الخطوة جزء من خطة تطوير البنية التكنولوجية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بهدف بناء منظومة رقابية متطورة تعتمد على التقنية والتحليل الفوري للبيانات، مما يعزز كفاءة الأسواق وثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

الإجراءات المكملة لتعزيز الرقابة الرقمية بسوق المال المصري

خلال العام الجاري، سعت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تسريع التحول الرقمي من خلال إصدار قرارات مماثلة تلزم شركات التأمين واتحاد التمويل الاستهلاكي وأمناء الحفظ بربط قواعد بياناتهم إلكترونيًا مع الهيئة. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات تكنولوجية مثل “إي فاينانس” و”Plug & Play Egypt” و”AUC Venture Lab” لتبادل البيانات وتطوير بيئة تنظيمية رقمية متكاملة، بما يدعم استراتيجية الهيئة في بناء سوق مالي غير مصرفي قائم على الشفافية والتحليل اللحظي وحماية المستثمرين.