أسعار الحديد في مصر تستقر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025

شهدت أسواق الحديد في مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسعار بعد فترة من التقلبات التي انعكست على السوق خلال الأشهر السابقة، حيث جاء استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم في ظل ثبات تكاليف الإنتاج وعدم تغير كبير في أسعار المواد الخام عالميًا، مما أضفى توازنًا بين العرض والطلب خلال هذه المرحلة.

استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم لدى الشركات والموزعين

أفادت المصادر في الأسواق المحلية أن أسعار الحديد في مصر اليوم لم تشهد تغييرات كبيرة، حيث تتراوح أسعار البيع بين 39200 و40000 جنيه للطن حسب نوع المصنع والمنطقة الجغرافية، وهو ما يعكس حالة من التوازن في السوق حاليًا؛ إذ يحافظ هذا التوازن على استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم مع متابعة مستمرة لتحركات السوق خلال نهاية أكتوبر، ويُتوقع أن تتأثر الأسعار ببعض العوامل الطارئة التي قد يحدثها تغير أسعار المواد الخام أو تكاليف الإنتاج.

متوسط أسعار الحديد في مصر اليوم وأبرز الشركات المصنعة

تباينت أسعار الحديد في السوق المصري اليوم حسب كل مصنع، وبلغت الأسعار كالآتي:

  • حديد عز سجل سعرًا وصل إلى 38800 جنيه للطن
  • حديد بشاي بلغ سعره 38600 جنيه للطن
  • حديد المصريين بلغت أسعاره 38500 جنيه للطن
  • حديد الجارحي حقق سعرًا وصل إلى 36000 جنيه للطن
  • بلغ متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع نحو 38200 جنيه، بينما يصل السعر للمستهلك النهائي مع إضافة تكاليف النقل والأرباح إلى حوالي 40000 جنيه للطن، وذلك حسب المحافظة ونوع المصنع

هذه الأسعار تعكس سعر السوق الفعلي وتعطي مؤشرًا واضحًا عن الحالة الراهنة لاستقرار أسعار الحديد في مصر اليوم.

توقعات استمرار استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم خلال الفترة القادمة

تشير التوقعات إلى أن استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم قد يمتد خلال الأسابيع القادمة، طالما لم تطرأ تغييرات كبيرة على أسعار المواد الخام أو تكاليف الإنتاج، إضافة إلى أن حركة المبيعات البطيئة في بعض المحافظات تلعب دورًا في الحفاظ على هذا الاستقرار، مما يمنح السوق فرصة لتثبيت الأسعار قبل دخول أي تقلبات جديدة محتملة.

يبقى الحديد من المواد الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة البناء والبنية التحتية داخل مصر، واستقرار أسعاره في السوق يساعد المستثمرين والمستهلكين على وضع خطط مالية واضحة للمشروعات. يعد هذا الاستقرار مؤشرًا إيجابيًا يعكس توازنًا جيدًا بين العرض والطلب، ويمهد الطريق لموسم بناء مستقر يُعزز من التنمية العمرانية في البلاد.