سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 أكتوبر 2025

شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث حافظ على مستوياته السابقة دون تغيرات كبيرة، وسط مراقبة دقيقة من الأسواق المحلية لأي مستجدات قد تؤثر على سعر الصرف أو توجهات الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

تطورات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم

شهد سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية إيقاعًا ثابتًا خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح متوسط السعر بين 12.91 و12.95 جنيهًا للشراء، فيما تراوح سعر البيع بين 12.95 و12.98 جنيهًا، في استقرار ملحوظ ساهم في تعزيز ثقة المتعاملين؛ ففي البنوك الحكومية الكبرى مثل بنك مصر والأهلي المصري وبنك القاهرة، سجل الدرهم 12.92 جنيهًا للشراء و12.96 جنيهًا للبيع، بينما في البنوك الخاصة مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول، بلغ السعر 12.95 جنيهًا للشراء و12.98 جنيهًا للبيع؛ وعلى الجانب الآخر، استقر السعر في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس عند 12.91 جنيهًا للشراء و12.95 جنيهًا للبيع، وتماشى موقف شركات الصرافة مع ذلك حيث عرضوا الدرهم بسعر يتراوح حول 12.92 جنيهًا للشراء و12.96 جنيهًا للبيع؛ هذا الثبات في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري يساهم في تهيئة بيئة مستقرة لتبادل العملات مثل هذه.

الميزانية الإماراتية لعام 2026 وأثرها على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري

أعلنت الإمارات عن اعتماد موازنتها الاتحادية لعام 2026 والتي بلغت 92.4 مليار درهم، في أكبر ميزانية بتاريخ الدولة، ما يعكس صلابة الاقتصاد الإماراتي واستراتيجية النمو المستدامة التي تعتمدها الحكومة؛ فقد تم تخصيص موارد مالية كبيرة لتعزيز الاستقرار المالي، مع دعم البرامج التنموية التي تستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، كما تم إطلاق برنامج خاص لدعم المركز المالي الاتحادي بمخصصات سنوية تضمن استمرار التوازن المالي والمرونة الاقتصادية في مواجهة تحديات عالمية متزايدة؛ هذه التطورات الاقتصادية الإماراتية تؤثر إيجابيًا على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويحفز التعاملات التجارية بين البلدين.

استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري ودلالاته الاقتصادية

يعد استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري مؤشرًا لعدم وجود تقلبات حادة في سوق الصرف، وهو ناتج عن توازن العرض والطلب المدعوم بكميات وفيرة من السيولة الأجنبية في البنوك المصرية وتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية؛ كذلك يعكس حجم الميزانية الإماراتية الضخم لعام 2026 استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي، مما يدعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والإمارات، ويعزز التعاون الاقتصادي المستدام؛ يبقى هذا الاستقرار علامة إيجابية على تماسك الأسواق الاقتصادية وثقة المستثمرين، في ظل توجه الإمارات لزيادة تعزيز مكانتها الاقتصادية بخطوات مالية ضخمة وموازنات تاريخية.