سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 مباشرة وتحديثات السوق الحية

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات السوق، حيث استقر سعر الشراء بواقع 12.85 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 12.89 جنيه وفقًا للبنك المركزي المصري. يظل هذا السعر مؤشرًا حيويًا لمتابعة أداء الدرهم في السوق المحلية مقارنة بالجنيه، مما يهم الأفراد والمستثمرين على حد سواء.

تحديث سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وتقلباته اليوم

في متابعة دقيقة لسوق العملات، سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي سعر 12.85 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف دون تغيرات حادة خلال جلسات اليوم؛ ويأتي ذلك في ظل حالة من الثبات لأسعار العملات الأجنبية. هذا الاستقرار يعزز من ثقة المتعاملين، ويؤثر بدوره في حركة شراء العملات من جانب الأفراد والشركات.

أبرز أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بعض البنوك المصرية، رغم ثبات السعر تقريبًا في البنك المركزي، حيث جاء المعدل في البنوك الكبرى كما يلي:

• البنك الأهلي المصري: 12.84 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع
• بنك مصر: 12.84 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع
• بنك قناة السويس: 12.84 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع
• البنك التجاري الدولي (CIB): 12.84 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع
• بنك كريدي أجريكول: 12.77 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية: 12.84 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع

ويبرز هذا الفارق البسيط في الأسعار بين البنوك، وهو أمر شائع ومتوقع بسبب سياسات كل بنك وأساليب التعامل مع السوق.

أهمية متابعة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه وتأثيره على السوق المحلية

يعتبر مراقبة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم أمرًا ضروريًا للأفراد والشركات، خاصةً في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين مصر والإمارات؛ إذ يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على عمليات التحويل والاستيراد والتصدير. كما يمكّن استقرار سعر الدرهم المستثمرين من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصةً مع وجود تحركات متوقعة قد تحدث في الأسواق المالية العالمية.

كل هذه العوامل تؤكد أهمية متابعة السعر بدقة مستمرة، لما له من انعكاسات على الاقتصاد المحلي، وتحرك رؤوس الأموال بين البلدين، مما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع والخدمات داخل مصر.