من المقرر أن يناقش مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم الاثنين القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام العراق، ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم تأجيل جميع فقرات جدول أعمال الجلسة السابقة يوم السبت دون إبداء أسباب رسمية، وقد جاء قرار تأجيل مناقشة قانون العفو العام بناءً على طلب من عدد من النواب الذين يمثلون المكون الإيزيدي، حيث رفضوا بشكل قاطع فتح هذا الملف في الذكرى السنوية العاشرة لارتكاب تنظيم داعش لجريمة خطف وقتل الآلاف من الإيزيديين.
قانون العفو العام العراق
يناقش البرلمان اليوم الاثنين مشروع قانون العفو العام العراق والذي يواجه معارضة شرسة من قوى سياسية، فبعد سنوات من التأجيل يعود هذا الملف إلى الواجهة وسط مخاوف من أن يستغل لإنهاء ملاحقة المتورطين في أعمال إرهابية، ومع ذلك يؤكد مؤيدو القانون أن هدفه الأساسي هو تصحيح الأخطاء القضائية التي وقعت خلال السنوات الماضية والتي شملت اعتقال وتعذيب آلاف العراقيين بتهم ملفقة كـ”المخبر السري”، وذلك بناءً على سياسة اعتمدتها حكومة نوري المالكي.
ضغوطات وقلق بسبب قانون العفو العام العراق
تتعرض العملية التشريعية لقانون العفو العام العراق لضغوط شديدة من قوى سياسية وفصائل مسلحة مرتبطة بمرجعيات خارجية، تسعى تلك القوى إلى عرقلة إقرار هذا القانون وإسقاطه من جدول أعمال البرلمان، وتستند هذه الضغوط إلى ادعاءات حول أن القانون الجديد من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني في البلاد وهو ما يؤدي إلى تأزيم الأوضاع بشكل عام.
تصريحات اللجنة القانونية في البرلمان العراقي
أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز على أهمية مناقشة قانون العفو العام والتعديلات المقترحة عليه، مشددًا على أن هذه المناقشات تهدف بالدرجة الأولى إلى الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تحقق العدالة ولا تهدد أمن المجتمع.
وشدد عنوز على أن أي قرار يتخذ بشأن هذا القانون يجب ألا يتعارض مع قرارات القضاء السابقة مؤكدًا أن هناك أسبابًا وجيهة تدعو إلى إعادة النظر في هذا القانون، أبرزها الاتهامات الكيدية واكتظاظ السجون، وفي ختام تصريحاته أشار عنوز إلى أن إقرار مشروع قانون العفو العام مرتبط أيضًا بالإرادة السياسية مما يعني أن هناك عوامل سياسية تؤثر على مسار هذا الملف.