تراجع سعر الدولار.. انخفاض جديد في أسواق بغداد وأربيل مع نهاية تعاملات الأسبوع

سعر الدولار في العراق سجل تراجعاً ملموساً خلال التداولات الأخيرة في الأسواق المحلية والمراكز المالية الرئيسية؛ حيث رصدت التقارير الميدانية هبوطاً في قيمة العملة الأمريكية مقابل الدينار العراقي في كل من بغداد وأربيل؛ مما يعزز حالة من الاستقرار النسبي التي ينشدها المتعاملون بعد فترات من التقلبات السعرية الحادة التي أثرت على النشاط التجاري اليومي.

تأثير انخفاض سعر الدولار في العراق على البورصات المحلية

شهدت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان في العاصمة بغداد تحولاً في مؤشرات التداول؛ حيث تراجعت الأرقام المسجلة لتقف عند حدود 149,850 ديناراً لكل مئة دولار أمريكي، وهذا التراجع الذي يقدر بنحو 150 ديناراً عن تداولات الأمس ألقى بظلاله مباشرة على مكاتب الصيرفة والأسواق الشعبية التي عدلت قوائمها للبيع والشراء؛ إذ وصل سعر البيع للمواطنين إلى 150,250 ديناراً بينما استقر سعر الشراء عند 149,250 ديناراً، وفي سياق متصل لم تكن أسواق إقليم كوردستان بعيدة عن هذا المشهد؛ فقد سجلت مدينة أربيل سعراً للبيع بلغ 149,650 ديناراً مقابل 149,500 دينار للشراء؛ مما يقلص الفجوة السعرية المعتادة بين المحافظات المختلفة ويظهر ترابطاً في استجابة سعر الدولار في العراق للمتغيرات الراهنة.

العوامل المتحكمة في استقرار سعر الدولار في العراق

تتداخل مجموعة من الأسباب الاقتصادية والتقنية لتفسير هذه الحركة الهبوطية التي طرأت مؤخراً؛ إذ يرجع مختصون هذا التطور إلى فعالية السياسات النقدية المتبعة وتنظيم آليات تمويل التجارة الخارجية، ويمكن تلخيص أبرز العوامل التي ساهمت في تهيئة هذه البيئة السعرية من خلال النقاط التالية:

• تحسن إجراءات الرقابة على التحويلات المالية الخارجية وتدقيقها.
• استمرار البنك المركزي في ضخ العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق.
• تراجع الطلب التجاري الموسمي على العملة الأجنبية في بعض القطاعات.
• استقرار أسعار الطاقة عالمياً مما يعزز الاحتياطيات النقدية الوطنية.
• زيادة الثقة المحلية بالعملة الوطنية نتيجة توافر السيولة الكافية.

مسارات تحرك سعر الدولار في العراق مستقبلاً

تظل التساؤلات قائمة حول قدرة السوق على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة التي قد تؤثر على القوة الشرائية؛ حيث يسعى البنك المركزي عبر أدواته المتنوعة إلى محاصرة عمليات المضاربة غير القانونية وتقريب المسافات بين السعر الرسمي المعتمد في المنصة الإلكترونية وسعر التداول الفعلي في الأسواق الموازية، ويوضح الجدول التالي مقارنة بسيطة لبيانات الصرف المسجلة في أهم المراكز المالية:

يبقى رصد سعر الدولار في العراق محور اهتمام واسع لدى الشارع بمختلف فئاته نظراً لارتباطه الوثيق بأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية؛ فالآمال تتجه نحو إصلاحات بنيوية شاملة تضمن استدامة هذا الاستقرار بعيداً عن الطوارئ، فالتوازن النقدي يتطلب تنويعاً حقيقياً في الموارد المالية وتقليلاً للاعتماد الكلي على الاستيراد الخارجي.