تقنية متطورة.. وزير الري يعلن دمج تكنولوجيا الجيل الثاني في منظومة المياه المصرية

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد على ضرورة دمج الحلول الرقمية المتقدمة لرفع كفاءة المنظومة المائية المصرية؛ حيث تسعى الدولة إلى اعتماد أدوات الجيل الثاني في إدارة الموارد لضمان دقة البيانات وسرعة توفرها للقائمين على اتخاذ القرار، وذلك بهدف الوصول إلى مرحلة متطورة من الاستدامة والحماية الشاملة للمنشآت والأفراد وتوسيع الرؤية الاستراتيجية في التعامل مع التحديات المائية المعاصرة.

تطورات دمج التقنيات في وزارة الموارد المائية والري

يعتمد التوجه الحالي على توطين التكنولوجيا بقطاعات الوزارة المختلفة لضمان تدفق المعلومات الهيدرولوجية بشكل فوري؛ مما يتيح للقيادات مراقبة الوضع المائي بدقة متناهية عبر مراكز التنبؤ التي تخضع لعمليات تطوير شاملة، وقد شهدت أروقة وزارة الموارد المائية والري اجتماعات مكثفة لبحث سبل ترقية الأجهزة والبرامج الرياضية المستخدمة في تتبع مسارات الأمطار داخل مصر وبالقرب من منابع النيل؛ حيث إن هذا التطوير لا يقتصر فقط على الجوانب الفنية بل يمتد لخدمة المواطنين بشكل مباشر من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الجوية المفاجئة وتوفير قاعدة بيانات تدعم خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها البلاد في السنوات الأخيرة.

آليات عمل مركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والري

تعمل المراكز المتخصصة التابعة للوزارة وفق منظومة رقمية تستخدم صور الأقمار الصناعية لمحاكاة السلوك الطبيعي للنهر وتوقع كميات الأمطار قبل هطولها؛ وهو ما دفع وزارة الموارد المائية والري إلى تعزيز هذه النماذج العددية لتمكين الجهات المعنية من التحرك الاستباقي قبل وقوع السيول بمدة زمنية كافية تصل إلى اثنتين وسبعين ساعة، وتتجلى أهمية هذه المنظومة في النقاط التالية:

• تحليل صور الأقمار الصناعية لرصد التجمعات السحابية بدقة عالية.
• استخدام النماذج الرياضية في محاكاة الفيضانات بالمنابع الاستوائية.
• توفير خرائط تفصيلية للمحافظات المصرية حول أماكن سقوط الأمطار.
• دعم دول حوض النيل بالمعلومات الفنية اللازمة لإدارة المياه.
• رصد تأثيرات التغيرات المناخية على منسوب مياه النيل بشكل دوري.

فاعلية الأنظمة الرقمية داخل وزارة الموارد المائية والري

تعد القدرة على التنبؤ بالفيضان أحد أهم مخرجات التطوير التقني الذي تتبناه وزارة الموارد المائية والري حاليًا؛ إذ يسمح هذا الأداء المتطور بإدارة الفائض المائي بمرونة عالية وتوزيع المياه وفق الاحتياجات الفعلية لكل قطاع، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب التقنية التي تم استعراضها في خطة التطوير الأخيرة:

تسهم هذه الخطوات التي تتبعها وزارة الموارد المائية والري في حماية الأرواح والممتلكات من خلال تحويل البيانات المعقدة إلى معلومات واضحة تخدم غرف العمليات المركزية؛ مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الطوارئ المناخية بكفاءة واقتدار، وتظل الرؤية الموحدة لتحسين الأداء الرقمي هي الضمانة الأساسية لتحقيق الأمن المائي القومي في ظل الظروف المناخية المتقلبة التي يواجهها العالم.