قرارات جديدة.. موسى والدسوقي يغيران هيكل إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة المصري

شئون اللاعبين باتحاد الكرة تعود إلى واجهة الأحداث الرياضية من جديد بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الجبلاية لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي؛ إذ تضمنت الخطوات الجديدة تغييرات جذرية في الهيكل الإداري بهدف ضمان انضباط عمليات القيد وحل النزاعات العالقة وفق الأطر القانونية المحدثة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للكرة المصرية.

رؤية عادل موسى والدسوقي في إدارة شئون اللاعبين

يتولى عادل موسى قيادة اللجنة في ثوبها الجديد بمساعدة اللواء عثمان الدسوقي الذي يشغل منصب النائب؛ حيث يعكس هذا التشكيل رغبة واضحة في دمج الخبرات التنظيمية بالصرامة الإدارية اللازمة لضبط إيقاع العمل داخل ملف شئون اللاعبين باتحاد الكرة، ويأتي هذا التحرك في توقيت يحتاج فيه الاتحاد إلى تعزيز الثقة بين الأندية ومنظومة العمل الإداري من خلال تطبيق اللوائح بمرونة وحزم في آن واحد؛ مما يمنع تكرار الأزمات القانونية التي قد تنشأ نتيجة ثغرات التعاقدات أو تأخر عمليات تسجيل القوائم.

أهداف تطوير منظومة شئون اللاعبين باتحاد الكرة

تسعى الإدارة الجديدة للجنة إلى معالجة العديد من الملفات التي تتطلب تدخلاً فورياً لتنظيم العلاقة بين كافة أطراف المنظومة الرياضية؛ وذلك عبر تنفيذ مجموعة من الخطوات الإجرائية التي تشمل ما يلي:

• تحويل كافة ملفات القيد الورقية إلى أنظمة إلكترونية متطورة.
• تسريع وتيرة الفصل في الشكاوى المقدمة من اللاعبين ضد الأندية.
• مراجعة كافة عقود الاحتراف لضمان مطابقتها للوائح الدولية.
• تطوير قاعدة بيانات شاملة للناشئين واللاعبين الهواة والمحترفين.
• توفير استشارات قانونية للأندية لتجنب الوقوع في أخطاء إدارية.

تنسيق المهام داخل لجنة شئون اللاعبين

تتوزع المسئوليات داخل اللجنة لضمان تغطية كافة الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بملف شئون اللاعبين باتحاد الكرة؛ وهو ما يظهر جلياً في تقسيم العمل الذي يستهدف تقليص المدد الزمنية الخاصة بالإجراءات الروتينية، ويمكن تلخيص أبرز ملامح خطة العمل القادمة من خلال الجدول التالي:

تتجه الأنظار الآن نحو النتائج الملموسة التي سيحققها هذا التشكيل في ضبط ميزان العدالة الرياضية؛ فإعادة ترتيب البيت من الداخل تمثل ضمانة حقيقية لاستمرار استقرار المنافسات المحلية وحماية حقوق كافة الأطراف المنخرطة في نشاط كرة القدم، وهو ما يضع مسئولية جسيمة على عاتق اللجنة في إدارة ملفاتها بمهنية وشفافية تامة.