حالة من الحذر تسيطر على سعر الدولار في الأسواق العراقية الموازية اليوم

سعر الدولار في العراق اليوم الجمعة 16 يناير 2026 شهد انخفاضاً ملموساً في السوق السوداء بقيمة تجاوزت 18 ديناراً مقابل الدينار العراقي، وذلك بالتزامن مع حالة من الحذر التي تسيطر على التداولات غير الرسمية في مختلف المحافظات العراقية، في وقت يواصل فيه البنك المركزي جهوده الحثيثة لضبط إيقاع سوق الصرف وحماية الاستقرار المالي الوطني.

تحركات سعر الدولار في العراق اليوم

تلتزم المصارف العراقية المعتمدة بتثبيت سعر الدولار في العراق عند مستويات محددة، حيث يُباع للمستثمرين بسعر 1310 دنانير، بينما يتم شراؤه بسعر 1305 دنانير، في حين تتخذ السوق الموازية مساراً متقلباً. قائمة البنوك التي تتبع سياسات الصرف الرسمية لتعزيز السيولة تضم ما يلي:

  • البنك التجاري العراقي.
  • مصرف الرافدين.
  • مصرف بغداد.
  • بنك الاستثمار العراقي.
  • المصرف الأهلي العراقي.

تحديات سعر الدولار في السوق الموازية

سجل سعر الدولار في العراق اليوم تراجعاً في الأسواق غير الرسمية ببغداد، ليتراوح بين 147400 و147450 ديناراً لكل مئة دولار، ما يعكس تذبذباً في متوسط سعر الدولار في العراق الذي اقترب من 1450 ديناراً في بعض المناطق. هذا الهبوط في سعر الدولار في العراق اليوم جاء نتيجة التوازن المؤقت بين العرض والطلب في الصرافات المرخصة، مما وفر أجواء ترقب واضحة لدى المتعاملين في السوق المحلية خلال تعاملات نهاية الأسبوع بانتظار استقرار الأوضاع النقدية.

البيان سعر الصرف للدولار
المصارف الرسمية 1305 – 1310 دينار
السوق السوداء 1450 – 1475 دينار

آفاق سعر الدولار في العراق مستقبلاً

تأتي إجراءات البنك المركزي العراقي المشددة لتقليص الفجوة بين سعر الدولار في العراق الرسمي وسعر السوق الموازية، وذلك عبر ميكنة إجراءات التحويلات المالية ومنح الأولوية لتمويل عمليات الاستيراد بأسعار مدعومة. إن نجاح هذه السياسات مرهون بقدرة السلطات النقدية على سد الطلب المتزايد في السوق السوداء، مما يجعل اتجاهات سعر الدولار في العراق اليوم خاضعة لرقابة دورية دقيقة تهدف لضمان عدم حدوث هزات مفاجئة في اقتصاد البلاد. إن استقرار سعر الدولار في العراق يمثل أولوية استراتيجية للحكومة والقطاع المصرفي، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تعزيز الثقة بالدينار العراقي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية غير الخاضعة للرقابة، وذلك لضمان تدفق الاستثمارات وتلبية احتياجات الاستيراد الأساسية بأسعار تضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن العراقي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.