المحكمة الدستورية تحسم ملف قانون الإيجار القديم بشأن الطرد بشكل نهائي بعد 7 سنوات
يواصل قانون الإيجار القديم تصدر الاهتمام بين ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين بسبب تأثيره المباشر على السكن حيث ظهرت مطالب بإلغاء الطرد نهائيا بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون وتزامن ذلك مع تحريك دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية بعض المواد التي تنظم العلاقة الإيجارية خاصة ما يتعلق بإنهاء العقود السكنية وغير السكنية خلال مدد محددة.
تحركات قضائية لحسم الجدل في قانون الإيجار القديم
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا عدة دعاوى تطالب بإلغاء مواد رئيسية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خلال جلسة مرتقبة يوم 10 مايو حيث تستهدف.
إنهاء عقد الإيجار القديم
هذه الدعاوى المواد التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكني وفي حال قبولها قد يتم إلغاء الطرد نهائيا مما يغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر.
خطوات التقديم على السكن
بالتوازي مع الجدل القانوني يبحث كثير من المستأجرين عن السكن البديل الذي تطرحه الدولة حيث يمكن التقديم عبر مكاتب البريد أو المنصة الإلكترونية من خلال إنشاء حساب.
قانون الإيجار القديم
وإدخال البيانات المطلوبة واختيار نوع الوحدة سواء إيجار أو تمليك مع تحديد الموقع الجغرافي المطلوب كما يشمل التقديم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للشروط المحددة.
المستندات المطلوبة للتقديم
تشمل إجراءات الحصول على وحدة بديلة تقديم طلب رسمي مع صورة عقد الإيجار وإثبات استمرار العلاقة الإيجارية إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء.
قيمة شقق الإيجار القديم
كما يلزم تقديم مستندات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة وفي بعض الحالات يتم تقديم مستندات خاصة بذوي الهمم لضمان أحقية التقديم واستيفاء الشروط المطلوبة.