10 مايو، نظر مذكرات المستأجرين في طعن تعديلات قانون الإيجار القديم

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 مايو، 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، كما حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 27 يونيو المقبل، لنظر المذكرات القانونية المقدمة في الطعن المقام على بعض نصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار الدعاوى التي تطعن على مدى دستورية عدد من مواد القانون التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية.اجتمع عدد من فريق الدفاع عن المستأجرين، ضم عددًا من الشخصيات العامة والمهتمين بملف الإيجار القديم، وذلك في إطار التحركات القانونية والمجتمعية المتعلقة بالطعن على تعديلات قانون الإيجارات القديمة.حضر الاجتماع النائب عاطف مغاوري، وعضو مجلس نقابة المحامين عمرو الخشاب، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، إلى جانب عدد من أصحاب محلات وسط البلد المتضررين من تطبيق القانون، وكذلك عدد من المستأجرين السكنيين.وخلال اللقاء، أعرب الحضور عن تقديرهم للجهود القانونية التي يبذلها المستشار أيمن عصام في الدفاع عن حقوق المستأجرين، مؤكدين دعمهم للتحركات القضائية الرامية إلى فحص مدى دستورية بعض نصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. وتشهد المحاكم بالفعل سلسلة من الطعون والدعاوى القضائية التي تطالب بإلغاء بعض مواد القانون أو وقف تنفيذها بدعوى مخالفتها للدستور. كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن تحديد جلسة أمام المحكمة الدستورية العليا لتقديم المذكرات القانونية في الطعن المقام بشأن دستورية بعض نصوص القانون، وتُعد هذه الجلسة الثانية التي يترافع فيها المستشار أيمن عصام في هذا الملف أمام المحكمة.وأكد المشاركون أن قضية الإيجار القديم تمثل قضية مجتمعية تمس ملايين المواطنين، ما يتطلب معالجة قانونية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، في إطار أحكام الدستور وسيادة القانون.ومن المقرر أن يقدم فريق الدفاع خلال الجلسة المقبلة حافظة مستندات ومذكرات قانونية تتضمن أوجه الطعن الدستوري على بعض المواد محل النزاع، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.