قانون الإيجار القديم .. شروط إنهاء العقد قبل 7 سنوات ومعايير تصنيف المناطق
قانون الإيجار القديم .. شروط إنهاء العقد قبل 7 سنوات ومعايير تصنيف المناطق
قانون الإيجار القديم واحدًا من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية إثارة للنقاش في مصر، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين الملاك والمستأجرين، ونشأ هذا النظام في ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة بهدف تحقيق الاستقرار السكني، إلا أنَّه ظل محل جدل مع تغير الأوضاع وتباين المصالح بين أطراف العلاقة الإيجارية، وقد نص قانون الإيجار القديم على العديد من البنود، من بينها مدة الإيجار المسموح بها.
هل يجوز إنهاء الإيجار قبل مرور 7 سنوات؟.. القانون يوضح
وتنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم على أنَّ عقود إيجار الأماكن المخصصة لغرض السكن، تنتهي بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما تنتهي عقود الإيجار المبرمة مع الأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ ذاته، وذلك ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدد، ليعكس ذلك أن الأصل هو استمرار العلاقة التعاقدية حتى نهاية الفترة المحددة قانونًا، مع إتاحة إنهاء العقد قبل موعده إذا تم ذلك بالتراضي بين الطرفين، دون مخالفة الضوابط المنظمة.
وفي السياق نفسه، نصت المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تصنيف المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لأغراض سكنية إلى فئات:
متميزة.
متوسطة.
اقتصادية.
يستند هذا التصنيف إلى عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق والخدمات، وشبكات الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المماثلة في المنطقة، ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية مد هذه المدة لفترة مماثلة، على أن يتم نشر القرارات النهائية في الوقائع المصرية وإعلانها عبر وحدات الإدارة المحلية المختصة.