نائبة تفجر مفاجأة من داخل المجلس بشأن بند الطرد في قانون الإيجار القديم
يشهد ملف قانون الإيجار القديم متابعة واسعة مع ظهور تطورات تشريعية جديدة داخل مجلس النواب حيث تم الكشف عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض المواد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يعكس توجهًا نحو إعادة ضبط الأوضاع السكنية والاقتصادية في ظل المتغيرات الحالية مع التركيز على تحقيق قدر أكبر من التوازن الاجتماعي داخل سوق العقارات المصري بشكل منظم ومتدرج.
قانون الإيجار القديم
تضمن المقترح التشريعي الجديد اتجاهًا واضحًا لإلغاء بند الطرد بشكل كامل من قانون الإيجار القديم بهدف تعزيز الحماية القانونية للمستأجرين مع إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وفق أسس أكثر استقرارًا.
زيادة الإيجار القديم
كما يرتكز المشروع على مراجعة المادة الخاصة بالإجراءات القانونية للطرد بما يحد من النزاعات ويعزز الأمان السكني استنادًا إلى أحكام دستورية حديثة تدعم إعادة تقييم المنظومة الحالية بشكل شامل ودقيق.
نظام جديد لتحديد القيمة
يقترح المشروع وضع آلية حديثة لتحديد القيمة الإيجارية تعتمد على تقسيم جغرافي يراعي اختلاف المناطق بين القرى والمراكز والمدن والمحافظات بما يضمن تحقيق العدالة في تقدير الإيجارات وفق مستوى المعيشة.
قانون الإيجار القديم
في كل منطقة كما يهدف هذا النظام إلى خلق تدرج منطقي في القيمة الإيجارية يوازن بين القدرة المالية للمواطنين ومتطلبات السوق العقاري دون إحداث صدمات مفاجئة.
توازن بين الطرفين
يركز مشروع القانون الجديد على تحقيق معادلة عادلة بين حقوق الملاك والمستأجرين من خلال تطبيق زيادات تدريجية ومدروسة في الإيجارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية العامة مع الحفاظ على استقرار الأسر.
دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
داخل الوحدات السكنية وعدم الإضرار بالسوق العقاري ويأتي ذلك في إطار رؤية تهدف إلى معالجة التشوهات القديمة في التشريع الحالي وإرساء قواعد أكثر عدالة واستدامة في العلاقة الإيجارية.