دمياط تنتهي من حصر المناطق السكنية المؤجرة لتطبيق قانون الإيجارات الجديد
في خطوة تنظيمية كبرى تهدف إلى إنهاء النزاعات الإيجارية وتحقيق التوازن في السوق العقاري، اعتمد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، القرار رقم 67 لسنة 2026، والذي يقضي بالبدء الرسمي في تطبيق نتائج حصر الوحدات السكنية المؤجرة بنطاق المحافظة. يأتي هذا التحرك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
تعرف على المناطق السكنية
تحديد المناطق السكنية المستهدفة بناءً على التقرير الفني الذي أعدته اللجنة المشكلة بالقرار رقم 497 لسنة 2025، تضمن القرار الجديد ما يلي:
اعتماد جداول الحصر
اعتماد جداول الحصر الرسمية: التصديق على “جداول الحصر” المرفقة بالقرار، والتي تشمل كافة المناطق والمباني التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى بنطاق المحافظة.
تقسيم المناطق السكنية: توزيع الوحدات والناطق جغرافياً لضمان دقة تطبيق القواعد القانونية الجديدة بناءً على بيانات محدثة ودقيقة.
التدقيق الميداني: استندت هذه القوائم إلى معاينات فعلية لفرز الوحدات الخاضعة للقانون وإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بها.