هل الغير له أحقية في مشاركة المستأجر باستغلال الوحدة المؤجرة وادارتها النقض تحسم الأمر
أكدت محكمة النقض في حكم قضائي جديد حول ايجار الصيدليات أن مشاركة المستأجر باستغلال الوحدة لشخص آخر في إدارة أو استغلال العين المؤجرة لا تعتبر تأجير من الباطن ولا تنازل عن عقد الإيجار وذلك طالما لم يثبت تخلي المستأجر بشكل نهائي عن حقه في الانتفاع بالمكان ويعد الحكم من أبرز الأحكام التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر داخل الصيدليات والمحلات التجارية.
متى يتحقق الإخلاء
أوضحت المحكمة أن قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 منح المؤجر الحق في طلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجرها من الباطن دون موافقة كتابية أو تركها.
حكم قضائى ضد كيرلس رفعت ناشد
للغير بقصد الاستغناء النهائي عنها كما شددت المحكمة على أن مجرد وجود شخص آخر داخل الصيدلية لا يكفي وحده لإثبات التنازل بل يجب إثبات تخلي المستأجر عن حقوقه القانونية كاملة.
مشاركة المستأجر باستغلال الوحدة
الحكم أكد أن للمستأجر الحق في إدخال شركاء معه في إدارة أو استغلال الصيدلية دون مخالفة القانون كما يجوز له إسناد الإدارة لشخص آخر طالما ظل محتفظا بحقوقه الأساسية في العين المؤجرة.
القضاء – حكم بالتصدي لألاعيب الزوجة
واعتبرت المحكمة أن هذه الحالات تدخل ضمن عقود الشراكة أو الإدارة وليست تأجير من الباطن وهو ما يمنح الصيدليات مرونة أكبر في التشغيل والاستثمار.
رسائل مهمة للمستأجرين
يحمل الحكم أهمية كبيرة لأصحاب الصيدليات خاصة في حالات الشراكة العائلية أو الاستعانة بمدير لإدارة النشاط التجاري كما يضع ضوابط واضحة أمام الملاك عند رفع دعاوى الإخلاء.
إحالة صاحب مدرسة خاصة لمحكمة الجنايات
إذ أصبح لزاما إثبات التخلي الكامل عن العين المؤجرة وليس مجرد وجود طرف آخر داخل المكان ويعد هذا الاتجاه القضائي دعما لاستقرار الأنشطة التجارية وحماية للمستأجرين من النزاعات المتكررة.