متى ينتهي العقد فى الإيجار القديم؟ وكيف تحسب الزيادة بعد قرارات فبراير؟
قدمت الزميلة بتول عصام عبر تليفزيون اليوم السابع تقريرًا خاصًا حول مصير عقود الإيجار القديم، وحقيقة إمكانية إنهائها قبل مرور المدد المحددة بالقانون، في ظل بدء تطبيق الزيادات الرسمية الجديدة اعتبارًا من فبراير الجاري.
وأوضح التقرير أن القانون حسم الجدل بشكل صريح، حيث نصّ على أن عقود الإيجار السكني تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغرض غير سكني بعد 5 سنوات.
وأكد أن الأصل هو استمرار العلاقة الإيجارية حتى انتهاء هذه المدد القانونية، دون إنهاء مفاجئ للعقود، إلا في حالة واحدة فقط، وهي الاتفاق الرضائي بين المالك والمستأجر، شريطة أن يتم ذلك دون إجبار ووفق الضوابط القانونية المنظمة.
لجان الحصر وتصنيف المناطق
وأشار التقرير إلى أن المادة الثالثة من القانون نصّت على تشكيل لجان حصر بكل محافظة بقرار من المحافظ، تتولى تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويتم التصنيف وفقًا لعدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر الخدمات والمرافق، وشبكة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السائدة في المنطقة ذاتها.
وأوضح التقرير أن لجان الحصر انتهت من أعمالها في 5 فبراير الماضي، وبدأ بالفعل تحصيل أول زيادة رسمية على الإيجارات القديمة اعتبارًا من شهر فبراير الجاري.
كيف تُحسب الزيادة الجديدة؟
ويتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة:
– في المناطق المتميزة:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
– في المناطق المتوسطة والاقتصادية:
10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة. و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.