الإيجار القديم على صفيح ساخن أمام البرلمان ورئيس إسكان البرلمان يطرح دعم فرق الأجرة
تصدر ملف الإيجار القديم اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مناقشة موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للعام المالي الجديد وسط اهتمام كبير بخطط توفير السكن البديل للمواطنين الخاضعين للقانون الجديد وشهدت المناقشات تأكيدات من الحكومة والبرلمان على ضرورة الوصول إلى حلول متوازنة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين دون فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين خلال السنوات المقبلة.
دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
الإيجار القديم خطة السكن البديل الجديدة
أكدت مي عبد الحميد أن الحكومة تعمل حاليا على توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم خلال فترة تصل إلى 6 سنوات ونصف موضحة أن البدائل ستتنوع بين التمليك والإيجار .
والإيجار المنتهي بالتملك وفقا للحالة الاجتماعية والعمر والقدرة المالية لكل مواطن كما أشارت إلى أن تكلفة الوحدة السكنية ارتفعت بشكل كبير لتقترب من مليون جنيه حاليا وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام الصندوق.
قضية الإيجار القديم
تسجيل المواطنين مستمر حاليا
أوضحت مي عبد الحميد أن باب تسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة مازال مفتوحا عبر المنصة الإلكترونية مؤكدة أن عدد المتقدمين اقترب حتى الآن من 93 ألف مواطن كما كشفت أن الدولة لا تعتمد فقط.
على بناء وحدات جديدة بل تعمل أيضا على حصر الوحدات المتاحة لدى الجهات الحكومية المختلفة مع التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي المناسبة خاصة في المحافظات الأكثر طلبا مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.
حالة الطرد في الإيجار القديم
مقترحات لدعم المستأجرين
شهدت اجتماعات لجنة الإسكان طرح عدة مقترحات لدعم مستأجري الإيجار القديم حيث دعا أحمد شلبي إلى تخصيص بند واضح داخل الموازنة العامة لدعم فرق الإيجار داخل المناطق الحالية بدلا من الاعتماد على البناء الجديد.
فقط بينما شدد النائب أمين مسعود على ضرورة الحفاظ على ارتباط المواطنين بمناطق سكنهم ومنع عودة العشوائيات مرة أخرى مع استمرار دعم محدودي ومتوسطي الدخل.