تفاصيل تعديل 6 بنود في قانون الإيجار القديم
تفاصيل تعديل 6 بنود في قانون الإيجار القديم .القانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 دخل حيز التنفيذ بالفعل في 5 أغسطس 2025. البنود التي تم تعديلها هي جزء من تعديلات تشريعية تهدف لإنهاء النزاع التاريخي بين المالك والمستأجر. أبرز 6 بنود في قانون الإيجار القديم 2025/2026إنهاء العقود السكنية: حدد القانون مهلة 7 سنوات كفترة انتقالية تنتهي في أغسطس 2032؛ بعدها يعود العقار للمالك بقوة القانون.إنهاء العقود غير السكنية: تنتهي عقود المحال التجارية والمكاتب للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.امتداد العقد لجيل واحد: أكد القانون وأحكام المحكمة الدستورية على امتداد العقد لجيل واحد فقط (الأبناء، الزوجة، الوالدين) بشرط الإقامة المستقرة لمدة سنة قبل الوفاة.زيادة القيمة الإيجارية: تم إقرار زيادة فورية عند بدء التطبيق (تصل لـ 20 ضعفاً في المناطق المتميزة)، تليها زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.حالات الإخلاء الفوري: يحق للمالك استرداد الوحدة فوراً في حالات محددة مثل:ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن في نفس المنطقة.عدم سداد الزيادات الإيجارية الجديدة المقررة.إعادة أموال “الخلوات”: تضمن المقترح البرلماني موازنة الحقوق عبر مراعاة المبالغ التي دفعها المستأجر قديماً كـ “خلو رجل”، لتخصم من الزيادات أو تؤخذ في الاعتبار عند التعويض. تطبق الحكومة حالياً القيم الإيجارية الجديدة، مع التزام بتوفير بدائل سكنية أو شقق إيجار اجتماعي للفئات المتضررة وغير القادرة عند انتهاء المدة الانتقالية. في الوقت نفسه، يسعى بعض النواب لتقديم تعديلات إضافية لضمان عدم “طرد” المستأجرين دون بديل عادل. للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا