موعد تطبيق الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم 2026.. «تختلف قيمتها حسب المنطقة»
موعد تطبيق الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم 2026.. «تختلف قيمتها حسب المنطقة»
بدأ العد التنازلي لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم بشكل رسمي، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة 3 من القانون.
قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة التطبيق الفعلي
وتأتي هذه الخطوة، استعدادًا لتطبيق الزيادات الجديدة على القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وبحسب القرار، كانت لجان الحصر قد بدأت عملها في نوفمبر من العام الماضي، على أن يستمر عملها لمدة 3 أشهر وفقًا لما حدده القانون، لتنتهي أعمالها في 5 فبراير المقبل، وهو ما يعني بدء تنفيذ الزيادات المقررة فور انتهاء هذه المدة.
دور لجان الحصر في تطبيق قانون الإيجار القديم
تنص المادة 3 من قانون الإيجار القديم، على تشكيل لجان للحصر داخل جميع المحافظات وذلك بناءً على قرار من المحافظ، على أن تختص اللجان المذكورة بتقسيم المناطق التي تضم وحدات تم تأجيرها لغرض السكن، إلى 3 فئات رئيسية: مناطق اقتصادية، ومناطق متوسطة، ومناطق متميزة.
ويتم هذا التقسيم وفقًا لمعايير وضوابط محددة، تشمل مستوى المرافق والخدمات، والموقع الجغرافي، والطابع العمراني، بما يضمن تحقيق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة سكنية خاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.
الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية وفقًا للقانون
كما حددت المادة 4 من قانون الإيجار القديم، القيمة الإيجارية القانونية لكل فئة من المناطق، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقارية وإنهاء التشوهات التي استمرت لعقود طويلة.
وبموجب القانون، ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريا، أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة، فتصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
وفيما يخص المناطق الاقتصادية، نص قانون الإيجار القديم، على أن تكون الزيادة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية أيضا، مع تحديد حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا شهريًا، مراعاة للبعد الاجتماعي وظروف قاطني هذه المناطق.
قانون الإيجار القديم
ويهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن، يضمن حقوق الملاك في الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، وفي الوقت نفسه يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل.