"شيفرون" تضخ 400 مليون دولار لحفر 4 آبار في حقل نرجس بالبحر المتوسط
“شيفرون” تضخ 400 مليون دولار لحفر 4 آبار في حقل نرجس بالبحر المتوسط
تعتزم شركة شيفرون الأمريكية، ضخ استثمارات تُقدّر بنحو 400 مليون دولار لحفر 4 آبار تنموية في حقل “نرجس” للغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط في مصر، على أن تنتهي أعمال الحفر بالكامل بحلول منتصف عام 2027.
وأوضح مسؤول حكومي، أن الشركة بدأت الشهر الماضي حفر البئر الثانية في الحقل، بتكلفة تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال أكتوبر المقبل، ضمن خطة تهدف إلى تسريع ربط الاكتشاف بالإنتاج.
وأضاف المسئول في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج” أن شيفرون تستهدف إضافة نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي مطلع عام 2028، عبر ربط الآبار الأربع الجاري تنميتها في الحقل الواقع قبالة سواحل العريش في شرق البحر المتوسط.
شراكة مع “إيني” و“ثروة للبترول”
تعمل شيفرون كمشغل رئيسي لحقل “نرجس”، الذي تم اكتشافه عام 2023 بالشراكة مع شركة آي إي أو سي بروداكشن التابعة لمجموعة إيني، وبمشاركة شركة ثروة للبترول وتبلغ حصص الامتياز 45% لكل من شيفرون وإيني، مقابل 10% لشركة “ثروة للبترول”.
ويقع الحقل ضمن منطقة امتياز “نرجس” التي تمتد على مساحة تُقدّر بنحو 1800 كيلومتر مربع في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وتشير التقديرات إلى أن احتياطياته القابلة للاستخراج تتراوح بين 2.5 و3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وكانت مصر وافقت على تعديل اتفاق تنمية منطقة “نرجس”، بما شمل رفع حصة الشركة من الإنتاج إلى نحو 40% مقابل 15% سابقاً، بهدف تسريع وتيرة التطوير وتحفيز الاستثمار.
دعم للإنتاج المحلي وخطط التوسع
يُعد حقل “نرجس” من أبرز اكتشافات الغاز في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتعوّل عليه الحكومة في دعم الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4 مليارات حالياً، بزيادة تقارب 65%.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على تسريع أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول وربط الآبار الجديدة بالإنتاج، إلى جانب خطة لحفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026.
كما تستهدف الحكومة، جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027، مع التوجه لعودة تصدير الغاز بحلول عام 2027، مدعومة بحوافز تشمل تسعير مرن للإنتاج الجديد وتسريع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.