مصر والكويت اليوم تبحثان زيادة حجم التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات 2025

ارتفع حجم التجارة البينية بين مصر والكويت إلى آفاق جديدة إثر اللقاء الذي جمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، بالسيد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي، بحضور وفود رسمية وسفير الكويت لدى القاهرة، حيث بحث الطرفان سبل مضاعفة حجم التجارة بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة بشكل فعّال.

فرص توطين الصناعات بين مصر والكويت ودول الخليج

عرض minister الاستثمار المصري الإنجازات التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار، مما ساهم في جذب سلاسل التوريد وتوطين الصناعات المختلفة؛ إذ عملت مصر على خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات الاستثمارية، وهي عوامل ساعدت على تعزيز التنافسية. تأتي هذه التطورات وسط اضطرابات الاقتصاد العالمي التي تفتح المجال لمصر ودول الخليج لتصبح مراكز صناعية إقليمية تجمع بين التكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات، إذ تسهم السياسة المصرية في نقل الخبرات إلى المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

تعزيز حجم التجارة بين مصر والكويت وزيادة الاستثمارات المشتركة

أكد الوزير المصري على جاهزية مصر لتصدير مختلف الخدمات إلى الكويت، والعمل على تمديد تواجد الشركات المصرية في المشاريع الكويتية، خصوصًا في قطاعي البناء والعقارات. في المقابل، عبّر وزير التجارة والصناعة الكويتي عن تطلع بلاده لمضاعفة التبادل التجاري مع مصر، مشيراً إلى تسهيل الكويت لإجراءات الاستثمار أمام الشركات المصرية، مع الحث على نشر الوعي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر بين رجال الأعمال الكويتيين، وزيادة تبادل الوفود الرسمية لتعزيز التعاون.

خطط عمل واضحة لتعزيز التكامل التجاري والصناعي بين مصر والكويت

اتفقت مصر والكويت على وضع أهداف واضحة تركز على مضاعفة حجم التجارة وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، مع تحرير التكامل الصناعي بين البلدين، حيث تشمل هذه الأهداف خطط عمل ذات آليات تنفيذ محددة وتتبع مستمر للتأكد من تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة. وأبلغ الطرفان أن دولة الكويت تدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر وتسعى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر ودول الخليج بشكل أوسع.

تشير هذه التحركات إلى رغبة واضحة من البلدين في استثمار الفرص الاقتصادية المتاحة لتحقيق نمو مستدام بالتعاون التجاري والاستثماري، ما يمنح مصر والكويت دورًا متقدمًا في المنطقة الاقتصادية لدول الخليج ومحيطها الإقليمي.