مهلة عام لتنفيذ ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها مع التحديثات الجديدة 2025

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قطاع التأمين عبر وضع ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري، مع منح مهلة عام لتوفيق الأوضاع بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء. وتشكل هذه الإجراءات أساسًا لتعزيز الثقة وتحسين أداء شركات التأمين في مواجهة التحديات المالية والفنية.

معايير جديدة لقيد شركات إعادة التأمين وفروعها لتعزيز استقرار السوق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد معايير صارمة لقيد شركات إعادة التأمين وفروعها، تتضمن التحقق من الملاءة المالية والتصنيف الائتماني الدولي، ما يضمن تعاملاً مع كيانات قوية ماليًا وقادرة على الالتزام بالتزاماتها المالية؛ هذا يأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة سوق التأمين وحماية حقوق أصحاب الوثائق، فضلًا عن تعزيز القدرة المالية والفنية لشركات التأمين المصرية، التي تعد ركيزة مهمة لإدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

إنشاء قائمة رسمية لشركات إعادة التأمين وفق ضوابط دقيقة

يشمل القرار رقم 230 لسنة 2025 تأسيس قائمة رسمية تضم شركات وفروع إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها في السوق المحلي، بعد استيفائها لعدة شروط منها عدم ممارسة أنشطة ضارة بالسوق خلال الثلاث سنوات الماضية، والالتزام بالتنظيم الرقابي، والحصول على تصنيف ائتماني دولي محدد. كما تضمنت الضوابط حدودًا دقيقة لنسب التركز في عمليات إعادة التأمين، سواء المتعلقة بالممتلكات أو الأشخاص، مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية شطب الشركات أو الفروع التي تفقد شروط القيد أو تخل بواجباتها.

مهلة وحيدة لتوفيق أوضاع شركات إعادة التأمين وتحديث القائمة إلكترونيًا

ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوفيق أوضاعها وفق المعايير الجديدة خلال فترة سماح تمتد لعام كامل من تاريخ العمل بالقرار؛ مع إمكانية السماح بإعادة القيد أو الاستثناء لمن يستوفي الشروط لاحقًا، ويعرض موقع الهيئة الإلكتروني قائمة محدثة تشمل فقط الشركات والفروع المتوافقة مع الضوابط. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تضم حاليًا في قائمتها 268 شركة نشطة من 47 دولة، بالإضافة إلى 16 فرعًا لشركات أجنبية، جميعها ملزمة بتطبيق هذه الضوابط لضمان الحفاظ على قيدها ضمن القائمة المعتمدة.