محام يكشف واقعة تستر تجاري في خدمة التوصيل بعد وصول سيارة بسائق مختلف

كانت مفاجأتي كبيرة عندما طلبت سيارة من أحد تطبيقات توصيل الركاب في السعودية، وفوجئت بأن السائق الذي حضر لاستقبالي لم يكن هو نفسه المسجل في التطبيق، بل سائق أجنبي مختلف تمامًا، مما أثار لدي شكوكًا حول وجود حالة تستر تجاري في خدمات التوصيل. هذه الواقعة التي كشف عنها المحامي عاصم العثمان تجسد بوضوح مشكلة التستر التجاري، التي تؤثر على السوق المحلي وتضر بالقوانين المنظمة.

التستر التجاري في خدمات توصيل الركاب وأثره على السوق السعودي

التستر التجاري يظهر بوضوح في حالات توصيل الركاب حين يسمح المواطنون للأجانب بممارسة أنشطة اقتصادية مقصورة قانونًا على السعوديين، كما حدث عندما استبدل السائق الفعلي في التطبيق بشخص أجنبي دون تصريح. هذا التصرف يعد خرقًا صارخًا للقوانين الاقتصادية في السعودية، حيث يتيح للأجانب العمل غير القانوني تحت مظلة المواطن، مما يشكل انتهاكًا للقانون ويضر بالمنافسة الشريفة.

كيف يكشف التستر التجاري في خدمات التوصيل عبر التطبيقات؟

يكمن الكشف عن التستر التجاري في اختلاف هوية السائق الفعلي عن تلك المسجلة في التطبيق، كما تؤكد تجربة المحامي عاصم العثمان، الذي عندما طلب سيارة لتوصيله إلى المطار تفاجأ بسائق أجنبي وليس المواطن المدرج في التطبيق. هذه الفجوة تمكن من رصد حالات التستر بسهولة، خاصة مع توفر التقنية التي تربط الهوية الرقمية للسائق بالمستخدم النهائي، ما يسمح بسرعة اكتشاف مخالفات التستر.

العقوبات القانونية على التستر التجاري في قطاع التوصيل

يُعتبر التستر التجاري جريمة يعاقب عليها القانون السعودي بشدة، إذ تصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع فرض غرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، مما يعكس جدية السلطات في معالجة هذه الظاهرة. هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى حماية السوق المحلية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن السماح للأجانب بممارسة أنشطة اقتصادية غير مصرح بها، وتعزز من الالتزام بالقوانين الرسمية.

تجربة المحامي عاصم العثمان التي حدثت أثناء استخدامه خدمة توصيل الركاب تكشف بجلاء جانبًا مهمًا من حالات التستر التجاري، حيث يسمح المواطنون للأجانب بالمشاركة في أنشطة اقتصادية مقصورة على السعوديين، وهذا يعرض المخالفين لمخاطر قانونية جدية تتطلب الالتزام الصارم بالقوانين لضمان سوق عادل ومنظم.