الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد شركات إعادة التأمين مع مهلة عام لتوفيق الأوضاع 2025

تفرض الرقابة المالية ضوابط صارمة على قيد شركات إعادة التأمين في مصر وتحدد معايير التعامل معها ضمن مهلة عام لتوفيق الأوضاع، في خطوة تهدف إلى حماية سوق التأمين وتعزيز ثقة المستثمرين. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تطوير السوق المالي غير المصرفي، مع التركيز على استقرار قطاع التأمين وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

ضوابط قيد شركات إعادة التأمين ومعايير التعامل معها في السوق المصري

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد، عن إصدار ضوابط جديدة لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها داخل مصر، لأول مرة منذ تأسيس السوق. تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عملية قيد الشركات وضمان التعامل مع جهات ذات ملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني دولي معترف به، وهو ما يعزز استقرار السوق التأميني وقدرة شركات التأمين المصرية على الوفاء بالتزاماتها التقنية والمالية تجاه العملاء. كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بالتعامل حصريًا مع شركات إعادة التأمين المُسجلة والمعتمدة لديها، مما يحد من المخاطر ويضمن حماية حقوق حملة الوثائق.

الشروط المالية والفنية لقيد شركات إعادة التأمين وفق معايير الرقابة المالية

نص القرار رقم (230) لسنة 2025 على عدة شروط أساسية لقيد شركات إعادة التأمين، تتضمن ضرورة توفر تصنيف ائتماني لا يقل عن مستوى محدد من وكالات التصنيف الدولية مثل A.M Best أو S&P أو فيتش أو موديز. كما يتطلب القرار أن تخضع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية معترف بها، لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير. وأوضح القرار شروطًا إضافية تخص رأس المال وحقوق الملكية بالنسبة لشركات إعادة التأمين التجارية، بينما اكتفى بشروط أقل صرامة لشركات إعادة التأمين التكافلي. كذلك، حددت الهيئة آلية قوية لقيد فروع شركات إعادة التأمين، من بينها تقديم خطاب ضمان من الشركة الأم وتحملها المسؤولية الكاملة عن نشاط الفرع في مصر.

آليات ضبط التركز وشروط توفيق أوضاع شركات إعادة التأمين في مصر

وضعت الرقابة المالية حدودًا واضحة لنسب التركز في عمليات إعادة التأمين، سواء لتأمينات الممتلكات أو تأمينات الأشخاص، ما يمنع الاستحواذ المفرط لشركات إعادة التأمين على محفظة التأمين ويحد من المخاطر المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، خولت الهيئة لنفسها سلطة شطب قيد أي شركة أو فرع إذا فقدت شروط القيد أو لم تنفذ التزاماتها، مع السماح بإعادة القيد بعد إزالة أسباب الشطب. كما فرض القرار مهلة عام كامل لتوفيق أوضاع شركات التأمين والفروع العاملة، مع إمكانية مد المهلة بقرار رسمي، واستبعاد الكيانات غير المستوفية للمتطلبات من القائمة المعتمدة، مع إتاحة تقديم طلب إعادة القيد خلال شهرين عند وجود مبررات معتبرة.

تنص أيضًا الضوابط على إلزام شركات التأمين بحجز المخصصات الفنية والإفراج عنها دوريًا، ومراجعة بياناتها سنويًا لضمان الالتزام الكامل مع المعايير الجديدة. ويعد إنشاء قائمة إلكترونية موثقة لشركات إعادة التأمين المعتمدة خطوة أساسية لزيادة الشفافية وتوجيه التداول ضمن الكيانات المؤهلة، خاصة مع وجود 268 شركة إعادة تأمين و16 فرعًا نشطًا مسجلة حاليًا، والتي يجب عليها الالتزام بالمعايير الجديدة خلال مدة لا تتجاوز العام.

تسعى هذه الإجراءات الصارمة إلى حماية سوق التأمين المصري من المخاطر المالية والتشغيلية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني عبر استقرار قطاع التأمين القوي والموثوق.