مجموعات العمل ترسل ملاحظاتها على فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اليوم

تواصل مجموعات العمل إرسال ملاحظاتها ومقترحاتها حول فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ما يعكس حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على بناء رؤية اقتصادية متكاملة. تشكل هذه السردية محورًا رئيسيًا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب تنمية القطاعات الصناعية والإقليمية والتنمية البشرية.

استعراض ملاحظات مجموعات العمل على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أنهت مجموعات العمل المكلفة بدراسة فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مهامها بإرسال تقاريرها وملاحظاتها التي شملت محاور متعددة، منها استقرار الاقتصاد الكلي، وتنمية الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك تطوير القطاع الصناعي وتوطين التنمية على المستوى الإقليمي، بجانب مقترحات لتعزيز التنمية البشرية. تأتي هذه الملاحظات في إطار الجدول الزمني المحدد، بما يساعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على مراجعة جميع الآراء والاقتراحات بدقة.

دور الحوار المجتمعي في تعزيز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الحوار المجتمعي الموسع ساهم بشكل واضح في إثراء السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث لم تقتصر المشاركة على مجموعات العمل فقط، بل شملت كتابًا ومحللين قدموا مقالات وأفكارًا ثرية أثرت مجريات الحوار الاقتصادي والاجتماعي. من خلال هذه المشاركة الفاعلة، توسعت دائرة النقاش حول مستقبل الاقتصاد المصري، ما عزز من جودة المخرجات الاقتصادية والتخطيطية.

مكانة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في دعم التنمية المستدامة

تمثل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطارًا متكاملًا لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، في ظل المتغيرات والإحداثيات الإقليمية والعالمية المتسارعة؛ وذلك بهدف الانتقال إلى نموذج اقتصادي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، ويعزز التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مستفيدًا من البنية التحتية المتطورة وإعادة تصور دور الدولة في الحياة الاقتصادية. كما ترتكز هذه السردية على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية عبر 25 جهة حكومية، لضمان استمرارية مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقًا لجداول زمنية موضوعية.

تواصل الوزارة دراسة الملاحظات المقدمة من الخبراء والأكاديميين بدقة، مع تحديث الخطط بصورة مستمرة لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية، مما يؤهل مصر لتحقيق نقلة نوعية في اقتصادها بمقاييس تستند إلى الاستدامة والقدرة التنافسية، وتحفيز القطاع الخاص ليشارك بفعالية في هذا المسعى الكبير.