مدبولي يكشف اليوم عن خطوات تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والخليج 2025

تُعد فكرة تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى محورًا رئيسيًا في جهود التنمية المستدامة، وتبرز أهمية منتدى التجارة والاستثمار المصرى الخليجى كمنصة تسهم في تحقيق هذه الأهداف؛ إذ يعكس المنتدى ثقة الجانبين في الإمكانات والفرص المتاحة للتعاون الاستثماري والتجاري بينهما، وهو ما يتناسب مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه المنطقة.

تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر ودول الخليج: آفاق جديدة وفرص واعدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مشاركة مصر في منتدى التجارة والاستثمار المصرى الخليجى تعبر عن حرص الطرفين على توثيق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما، حيث يسعى المنتدي إلى الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرحب تحقق مصالح الشعوب وتدعم الرخاء والتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة والاقتصاد العالمي، والتي تتطلب تعزيز أواصر التعاون لاستدامة الاستثمارات المشتركة. وأوضح مدبولي أن المنتدى يُجسّد الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، مشيرًا إلى أهمية الفرص الهائلة التي يقدمها السوق المشترك، مما يؤكد مكانة دول مجلس التعاون كأحد أهم شركاء مصر على صعيدي التجارة والاستثمار.

دور وثيقة ملكية الدولة في تشجيع القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية

وفي جانب آخر، أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وثيقة ملكية الدولة فتحت مجالات أوسع للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، متمثلة في تخارج الدولة من القطاعات التي تمثل نحو 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بشكل فعّال. جاءت تصريحات هيبة خلال جلسته في منتدى التجارة والاستثمار المصرى الخليجى، الذي عقد بعنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي”، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين، مما يعكس اهتماما مشتركا بالتهيئة البيئية للاستثمار المشترك وتعزيز قنوات التعاون.

مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاعات ذات الميزة التنافسية

أوضح حسام هيبة أن الحكومة المصرية تركز على جعل مصر مركزًا إقليميًا في قطاعات محددة تمتلك ميزة تنافسية قوية، مثل الطاقة والسياحة والصناعة، وهو ما دفع الهيئة إلى وضع خطة ترويجية تُنبئ بنقلة نوعية في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لتلك القطاعات الحيوية؛ إذ شهدت تلك المبادرات نجاحات ملحوظة في استقطاب رؤوس الأموال التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتعزز التكامل بين مصر وشركائها الخليجيين. ويظهر هذا التوجه بوضوح في الجهود المبذولة للحفاظ على مناخ استثماري مرن يدعم التحول الاقتصادي ويزيد من فرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات.