البنك المركزي يرفع مستهدفات معدل التضخم إلى 14% في 2025 وأسباب التعديل الآن

رفع البنك المركزي المصري هدف معدل التضخم إلى 14% لعام 2025 يعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يتطلب فهم أسباب هذا التعديل وتأثيره على الأسواق المحلية. فقد شهد معدل التضخم الأساسي في أكتوبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، مدعوماً بعوامل متعددة أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع والخدمات.

عوامل تأثير تعديل معدل التضخم في مصر خلال 2025

سجل معدل التضخم الأساسي ارتفاعًا شهرًا تلو الآخر، حتى وصل إلى 2% على المستوى الشهري في أكتوبر، وهو الرقم الأعلى منذ فبراير 2024؛ كما ارتفع التضخم السنوي إلى 12.1% مقابل 11.3% في الشهر السابق، بأعلى قراءة منذ مايو. ويرجع هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها قرارات الحكومة المتعلقة برفع الدعم تدريجيًا عن الوقود، حيث شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة بلغت حتى 13% في أكتوبر، بعد زيادات سابقة خلال العام، مما أثر على تكاليف النقل والإنتاج والسلع. هذه الزيادات المدعمة بضعف سعر الصرف وتحديات اقتصادية خارجية أدت إلى صعوبة خفض أسعار الفائدة إلى المستويات المتوقعة سابقًا.

تداعيات زيادة أسعار الوقود على معدل التضخم الأساسي وسياسات البنك المركزي

رفع الدعم عن المحروقات أثر بشكل مباشر على مؤشر أسعار المستهلكين عبر عدة جوانب؛ بداية من زيادة تكاليف المواصلات التي ترتبط بأسعار الوقود، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والسلع الأساسية التي تعتمد على النقل في التوزيع. فقد زادت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة والسولار وغاز السيارات، الأمر الذي ساهم في دفع التضخم الأساسي صوب الأعلى. هذا السيناريو دفع البنك المركزي إلى مراجعة توقعاته لمعدل التضخم، معتبراً أن الهدف السابق بين 5% و9% غير واقعي في ظل الضغوطات الحالية، مما دفع إلى رفع المستهدف إلى 14% لإعطاء مرونة أكبر في مواجهة التضخم المتصاعد.

توقعات مستقبلية لمعدل التضخم وتأثيرها على القرارات الاقتصادية

تبين بيانات شهر أكتوبر أن التضخم مرشح للزيادة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية والخضروات والفواكه؛ مما يفرض على البنك المركزي تعديل سياساته النقدية بحيث لا تكون مشددة بشكل مبالغ فيه، وتريح الأسواق في الوقت ذاته من ضغوط التضخم الحاد. يشير الخبراء إلى أن الهدف الجديد لمعدل التضخم يعكس واقعية التحديات المحيطة، ويأخذ بالاعتبار أن مؤشرات نوفمبر المنتظرة ستكون مؤثرة على الخطوات القادمة للبنك المركزي، التي تتطلب توازناً دقيقاً بين السيطرة على التضخم واستقرار سعر الصرف وتحفيز النمو الاقتصادي.