نقص السيولة النقدية في غزة يعمق أزمة الأهالي مع استمرار القيود الإسرائيلية

بدأت البنوك في غزة استقبال العملاء تدريجياً بعد إعلان وقف إطلاق النار، لكن نقص السيولة النقدية في غزة ما زال يمثل تحدياً حقيقياً يزيد من معاناة السكان الذين يسعون لتأمين متطلبات حياتهم في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الأموال.

أزمة السيولة في غزة وأثرها على طوابير الانتظار أمام البنوك

تصطف مئات الأسر يومياً أمام الفروع البنكية في غزة بآمال بسيطة لاستعادة مدخراتهم، غير أن نقص السيولة النقدية في غزة يمنع هذه الآمال من التحقق، خاصة مع تضرر العديد من الفروع جراء الصراع المستمر المُمتد لعامين؛ حيث يكتفى المواطنين بإجراء معاملات ورقية بلا قدرة فعلية على السحب، ما يجعل زيارتهم لهؤلاء الفروع ذات طابع شكلي يخلو من الفائدة المادية.

تأثير نقص السيولة النقدية في غزة على الحياة اليومية وتكاليف المعيشة

تعتمد الأسواق الشعبية ومنافذ الخدمات الأساسية في غزة على الدفع النقدي بشكل رئيسي، لذلك أدى هذا النقص الحاد إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية؛ إذ لم تسمح القيود الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 بدخول النقد إلى القطاع، مما سبب شللاً مالياً عميقاً؛ وأكد السكان أنهم يواجهون صعوبات معيشية مستمرة، إضافة إلى ارتفاع التكاليف التي تثقل كاهل العائلات في ظل غياب بدائل فعلية.

تحديات اقتصادية وصعوبات في التعامل مع نقص السيولة النقدية في غزة

لجأ كثير من السكان إلى حلول بديلة تتضمن التعامل مع تجار ووسطاء لتحويل رواتبهم إلكترونياً مقابل عمولات مرتفعة تصل أحياناً إلى 40%، ما يُضاعف الأعباء المالية ويزيد من مخاطر الوقوع في دوامة الفقر؛ وفي ظل اعتماد البنوك بشكل شبه كامل على الخدمات الإلكترونية دون قدرة حقيقية على الإيداع أو السحب، ازدادت الأزمة تعقيداً، بينما لجأ البعض إلى ابتكار طرق فردية مثل إصلاح العملات التالفة أو المقايضة ببيع الممتلكات لتوفير الحاجات اليومية.

وتغيب أيضاً أي خطوات ملموسة مع المبادرة الأميركية لإنهاء الحرب بخصوص إدخال السيولة النقدية في غزة؛ حيث لم يصدر الجانب الإسرائيلي أي تصريح明 بشأن السماح بذلك، مما يجعل مستقبل تحسين الوضع المالي غامضاً ويجبر السكان على الاستمرار في مواجهة أزمة السيولة النقدية التي تعيق تعافي القطاع اقتصادياً وتعزز أعباء المعيشة اليومية.

يعيش سكان غزة اليوم في ظل هذا الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعمق من معاناة نقص السيولة النقدية ويعطل خطوات الحياة الطبيعية، ويبقى انتظارهم مستمراً لأي مبادرة دولية أو إقليمية تخفف الضغط المالي وتوفر طرقاً سليمة لدخول النقد إلى القطاع المحاصر، خاصة في ظل غياب بدائل مالية واقتصادية حقيقية تنهي الدورة المفرغة التي يعيشونها.