شعبة المواد الغذائية تكشف أسباب حظر استيراد السكر 3 أشهر وتوقعات استقرار الأسعار اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

بعد إعلان وزارة الاستثمار حظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر، تصدر السؤال حول تأثير هذا القرار على سعر السكر في الأسواق المحلية، وارتباطه باستقرار السوق وقدرة المنتج المحلي على تلبية الطلب المتزايد. قرار حظر استيراد السكر جاء بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

توضيح تأثير قرار حظر استيراد السكر على الصناعة المحلية

أوضح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن حظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر يندرج ضمن مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويخفف الضغط على العملة الأجنبية، ويأتي ذلك في ظل قدرة مصر على إنتاج نحو 3 ملايين طن من السكر سنويًا؛ كمية تتناسب مع حاجات السوق المحلية إلى حد كبير. ويُتوقع زيادة الإنتاج خلال المواسم القادمة، ما يعزز فرص تحقيق معدل اكتفاء ذاتي أعلى ويدعم السوق المحلي بشكل أكبر.

الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة لاتخاذ حظر استيراد السكر

أكد المنوفي أن قرار حظر استيراد السكر المكرر يأتي استجابة لعوامل متعددة، منها رغبة الحكومة في حماية المنتج الوطني ومنحه المزيد من الفرص لتطوير الإنتاج، بالإضافة إلى تحسين إيرادات العملة الصعبة، حيث تُعد الاستيرادات عبئًا اقتصاديًا على الدولة. مع ذلك، سمحت الحكومة بالسماح باستيراد السكر بكميات محددة ومصرح بها رسميًا بعد موافقة وزير التموين واستثمار لمواجهة أي نقص طارئ قد يؤثر على العرض في السوق. هذه السياسة تضمن توازنًا مرنًا بين حماية المنتج المحلي وضمان استقرار الكميات المعروضة للمستهلكين.

توقعات أسعار السكر بعد حظر استيراد السكر وملامح الاستقرار السوقي

يشير عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن سعر كيلو السكر الحر حاليًا يتراوح بين 27 و32 جنيهًا، ويُعتقد أن وجود مخزون استراتيجي كافٍ سيدعم استقرار الأسعار خلال فترة الحظر، كما سيسهم القرار في تقليل التقلبات السعرية بشكل عام. وبفضل هذا الدعم، سيكون لدى المنتجين المحليين الفرصة لتعزيز قدراتهم الإنتاجية والعمل على تغطية الطلب المتزايد. بالإضافة إلى ذلك، يتم التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استمرارية توازن الأسواق وحماية مصالح المستهلكين دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي.