البنك المركزي يسحب 176.8 مليار جنيه من البنوك اليوم وأهداف الخطوة الجديدة في 2025

سحب البنك المركزي 176.8 مليار جنيه من فائض السيولة من 11 بنكًا يهدف إلى تنظيم السوق المالي وضبط السيولة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب للتحكم في معدلات التضخم وتأثيرها على الاقتصاد. يأتي هذا ضمن تدابير البنك للتحكم في الحالة النقدية والتضخم المستمر.

توقيت اجتماع البنك المركزي المقبل وقرارات أسعار الفائدة المرتقبة

تحدد موعد اجتماع البنك المركزي المقبل في الخميس القادم من عام 2025، حيث تنعقد لجنة السياسة النقدية لمناقشة تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة، التي ما زالت عند مستويات تتراوح بين 21% و22% للإيداع والاقتراض؛ فيما السعر الرئيسي للعملية يبلغ 21.5%. يأتي ذلك عقب خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع سابق بتاريخ الثالث من أكتوبر، مما يعكس رغبة البنك في دعم التوازن الاقتصادي من خلال تحفيز التسهيلات الائتمانية وضبط معدلات العائد بما يتناسب مع الظروف الراهنة.

دور سحب السيولة في السيطرة على معدل التضخم وتأثيره المتوقع

يقرر البنك المركزي سحب 176.8 مليار جنيه لتعزيز قدرته على السيطرة على معدلات التضخم التي ارتفعت خلال أكتوبر 2025، حسب بيانات رسمية. فقد سجل التضخم الأساسي زيادة طفيفة بلغت 2% مقارنة بأيلول، وهو الأعلى منذ فبراير 2024، كما بلغ التضخم السنوي 12.1% مقابل 11.3% في الشهر السابق، مرتفعًا بصورة ملحوظة منذ مايو. يشير الخبير المصرفي محمد بدرة إلى أن هذه الإجراءات لن تؤثر فقط على معدلات التضخم، بل تضع البنك أمام تحدي تقييم أسعار الطاقة مثل البنزين والسولار، إضافة لتأثير الإيجارات، مما يستوجب الحذر في قرارات أسعار الفائدة المستقبلية، ولهذا السبب تميل لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار العائد خلال الاجتماع القادم.

تعديلات البنك المركزي على قواعد عمليات السوق المفتوحة وأثرها على إدارة السيولة

في أبريل 2024، شهدت قواعد عمليات السوق المفتوحة تعديلًا في طريقة قبول العطاءات، حيث تُقبل جميع العروض بغرض تحقيق توازن دقيق داخل السوق. يُركز البنك المركزي على الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر “الكوريدور” المعروف بسعر العملية الرئيسية، وذلك عبر استخدام أدوات مثل آلية الودائع الأسبوعية التي تساعد في امتصاص فائض السيولة من البنوك. تلعب هذه الآلية دورًا حيويًا في تقليص المعروض النقدي بالجنيه المصري والسيطرة الفعالة على التضخم، حيث تتيح إدارة دقيقة للسيولة المتوفرة وتؤثر إيجابيًا على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال ضبط السيولة المتداولة.