سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

شهدت تعاملات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 انخفاضًا محدودًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك، وسط ترقب المتعاملين للمستجدات الاقتصادية وتأثيرها على العملة المحلية، مع جهود متواصلة من الحكومة لضبط أسعار الصرف وتعزيز موارد النقد الأجنبي بما يعزز استقرار السوق النقدي.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي وتأثيره على السوق

أفادت بيانات البنك المركزي المصري بتراجع طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الشراء 47.15 جنيهًا وسعر البيع 47.27 جنيهًا، مع انخفاض محدود عن الأيام السابقة؛ مما يشير إلى استقرار تدريجي في السوق النقدي وتحسن ملحوظ في مؤشرات السيولة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة في ضبط أسعار الصرف.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة وأهم مؤشرات التثبيت

في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار عند 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع، مع وجود ميل طفيف نحو التراجع، ما يعكس ثبات نسبي واستقرار في السوق، حيث يتوقع أن يواصل الجنيه المصري أداءه المستقر في الفترات المقبلة. وعلى نفس المنوال، سجل بنك مصر وبنك القاهرة معدلات مماثلة، حيث بلغ سعر الدولار 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع في كلا البنكين؛ وهذا يؤكد اتباع البنوك الحكومية سياسة تسعير موحدة تهدف للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب داخل السوق النقدي. كذلك، حافظ البنك التجاري الدولي CIB على نفس الأسعار المذكورة، كما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع، مما يعكس وحدة التوجهات المصرفية نحو تثبيت الأسعار، ويبرز الاستقرار النسبي في تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

متابعة سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتوقعات المرحلة المقبلة في ظل الظروف الاقتصادية

تأتي هذه التغيرات المحدودة في سعر الدولار وسط متابعة حثيثة من المستثمرين للأوضاع الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي، خاصة مع جهود الدولة لتحقيق استقرار مالي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يرى المتخصصون أن السوق يسير نحو مرحلة توازن مدعومة بعوامل عدة مثل زيادة تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن عائدات الصادرات والسياحة، مما يدعم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري. يعكس هذا التراجع الطفيف مؤشرات إيجابية على ثبات سوق الصرف في مصر، مع استمرار الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق النقدي في الفترة المقبلة.