«التخطيط» تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية لمتابعة آلية مساندة الاقتصاد الكلي اليوم

وزارة التخطيط تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية لمتابعة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة في مصر، في إطار التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه اللقاءات لتعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق استقرار الاقتصاد المصري.

أهمية آلية مساندة الاقتصاد الكلي في تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها، وذلك بعد توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية التي عقدت في بروكسل. تمثل هذه الآلية جزءًا أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، حيث تركز على دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة ومحددة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، الذي يحتوي على 87 إصلاحًا متكاملًا.

البعثتان الأوروبيتان ودورهما في متابعة تنفيذ مشروع آلية مساندة الاقتصاد الكلي

في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، عقدت بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية اجتماعات فنية مع الجهات المصرية المعنية؛ لمناقشة الإجراءات والسياسات المرتبطة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بقيمة مليار يورو. إلى جانب ذلك، استضافت وزارة التخطيط بعثة أخرى من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، للتركيز على تخصيص المنح التنموية للفترة 2026–2027، والتي تقدر قيمتها بـ600 مليون يورو. تعزز هذه اللقاءات التنسيق المشترك بين الجانبين لضمان فعالية الدعم المالي وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

آليات التمويل والمنح التنموية المساندة لآلية مساندة الاقتصاد الكلي

ضمن إطار المنح التنموية، تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بقيمة 75 مليون يورو، المؤمن من الاتحاد الأوروبي ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe). كما أُعلن عن دعم مالي إضافي بقيمة 110.5 مليون يورو لعام 2025، يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الحوكمة الاقتصادية، إلى جانب دعم التدريب المهني وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي. يجدر ذكر أن حجم التمويلات ضمن الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2024 حتى 2027 يبلغ 7.4 مليار يورو، مقسمة كالتالي:

تعكس هذه الآلية وشراكة التمويل المتكاملة حرص الجانبين على تقوية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية، وضمان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو المستدام ومرونة الاقتصاد الوطني.