شراكة مصرية صينية عبر قناة السويس لتعزيز صناعة السيارات والطاقة المتجددة في 2025

تعتبر الشراكة المصرية – الصينية عبر قناة السويس ومنطقة “تيدا” من أبرز نماذج التعاون الاقتصادي الدولي الناجح، حيث تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز صناعة السيارات والطاقة المتجددة بمصر، وتعكس فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية.

تعزيز تصنيع السيارات والطاقة المتجددة في الشراكة المصرية – الصينية

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التعاون مع الجانب الصيني في مجال صناعة السيارات يتجاوز مجرد التجميع ليشمل جميع مراحل الإنتاج وسلاسل القيمة المضافة، ما يساهم في تطوير الصناعة المحلية بشكل متكامل. كما يشمل التعاون الصناعات المكملة لإنتاج الطاقة النظيفة، مثل تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، مع الإشارة إلى وجود تجارب مثمرة مع شركات صينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعزز من القدرات الصناعية في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات، مما يدعم تبني التكنولوجيا الحديثة ويحفز التنمية الاقتصادية المستدامة.

فرص الاستثمار في الصناعات الدوائية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية

أوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب المزيد من الاستثمارات في مجال صناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى دفع التعاون في قطاع الخدمات اللوجستية. وأشاد بالتعاون المثمر مع شركة هاتشسون الصينية المشرفة على محطة الحاويات الجديدة في ميناء السخنة التي تنتظر الافتتاح قريبًا، ما يعزز مكانة المنطقة كمركز محوري للتصنيع والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط. من جهته، أكد نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي أن الشراكة بين مصر والصين تجسد رؤية التنمية المشتركة وتعتبر منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية بالسخنة نموذجًا ناجحًا ضمن مبادرة الحزام والطريق، مما يعكس التزام الجانبين بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي وتقوية التكامل الصناعي.

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بمنطقة قناة السويس

شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة الصينية، تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهيل استثمارات الشركات الصينية بها. تأتي هذه الخطوة لدعم تطوير منطقة “تيدا” وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي والبنية التحتية، مما يرفع من مكانة المنطقة الاقتصادية كمنصة رئيسية للتعاون المصري – الصيني في أفريقيا والشرق الأوسط ويعزز جاذبيتها الاستثمارية ويعزز دورها في السوق الإقليمي. يعكس هذا الاتفاق التزام الطرفين بتطوير بيئة جذب استثماري مستدامة ومتطورة تدعم تنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات متعددة، خاصة صناعة السيارات والطاقة المتجددة.