الحكومة تحظر استيراد السكر 3 أشهر وأسعار السوق تتأثر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر يأتي ضمن خطة الحكومة لضبط سوق السكر المحلي، إذ أعلن الدكتور حسن الخطاب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا يقضي بمنع استيراد السكر الأبيض والسكريات الخام، مع بعض الاستثناءات التي تعتمد على موافقة خاصة من وزيرَي الاستثمار والتموين. هذا القرار يهدف لضبط الكميات الواردة وفق حاجات السوق الفعلية، مع التأكيد على وجود مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية الطلب خلال هذه المدة.

كيف يؤثر قرار حظر استيراد السكر على تنظيم السوق المحلي

قرار حظر استيراد السكر الذي صدر برقم 485 لسنة 2025 يمنح السلطات المختصة صلاحية تنظيم الكميات المستوردة عبر الموافقات الاستثنائية، ما يمنع دخول كميات زائدة قد تضر بالإنتاج الوطني. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير حماية للصناعة المحلية، خصوصًا مع توافر مخزون استراتيجي يغطي استهلاك المواطنين خلال الأشهر القادمة، مما يحقق توازنًا بين العرض والطلب ويقلل التقلبات السعرية التي قد تنجم عن تقلبات الاستيراد.

الحكومة وتحقيق التوازن الاقتصادي عبر حظر استيراد السكر

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدء سريان القرار فور نشره، ضمن حزمة إجراءات تهدف لتحقيق انسجام بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، مما يضمن استقرار المعروض داخل الأسواق دون نقص أو فائض. وخلال ذلك، أوضح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية أن حظر استيراد السكر المكرر يساهم في تعزيز الصناعة الوطنية وتحفيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وهو ما يحد من الاستهلاك الأجنبي للعملة الصعبة ويدعم الاستقرار الاقتصادي، كما من المتوقع أن يحقق توازنًا واضحًا في الأسعار خلال المدى المتوسط.

تأثير حظر استيراد السكر على الأسعار ودعم المنتج المحلي

يساعد القرار في رفع تنافسية المنتج المحلي داخل السوق المصرية، مع ضمان توفر السكر بشكل مستدام ومناسب للمستهلكين، دون انخفاض حاد في المعروض يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ. كما يسهم الحظر في إذكاء الاعتماد على مصادر الإنتاج الوطنية، مما يعزز من صمود الصناعة أمام التحديات الدولية ويوفر فرصًا لتحسين جودة المنتج وتقليل الاعتماد على الخارج.