عقوبة السب والقذف بدون شهود وكيفية إثباتها قانونياً

تتزايد أهمية معرفة عقوبة السب والقذف بدون شهود مع انتشار استخدام وسائل الاتصال الحديثة، حيث أصبحت هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على سمعة الأفراد وكرامتهم، وقد بين الدكتور محمد فودة، محامي متخصص في قضايا القذف، أن القانون المصري يتعامل بصرامة مع مثل هذه القضايا، مع التركيز على كيفية إثباتها قانونيًا وحماية الحقوق في حالات غياب الشهود.

كيف تحدد عقوبة السب والقذف بدون شهود في القانون المصري

ينص القانون المصري على تجريم السب والقذف وفق المادة 302 من قانون العقوبات، لكن إثبات إثبات السب والقذف بدون شهود يتطلب استخدام وسائل بديلة، حيث قال الدكتور محمد فودة إن غياب الشهود لا يعني انتهاء الحق، فالإثبات يمكن أن يقوم على الأدلة الكتابية والإلكترونية مثل الرسائل النصية أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وثائق تحمل عبارات مسيئة، وتختلف العقوبة باختلاف خطورة الفعل وقد تصل إلى الحبس لمدة سنتين أو غرامة مالية تصل إلى عشرين ألف جنيه أو كلاهما معًا، بحسب طبيعة كل واقعة.

العقوبات المترتبة على السب والشتم في الشارع وكيفية التعامل معها

يرى القانون المصري أن السب والشتم في الشارع جريمة يعاقب عليها بموجب المادة 306 من قانون العقوبات، حيث أشارت تصريحات الدكتور محمد فودة إلى أن استخدام ألفاظ مهينة أو جارحة بدون سند يمثل اعتداءً على حرمة الفرد وكرامته، ويوقع مرتكبه تحت طائلة الحبس أو الغرامة، وذلك بهدف حماية النظام العام وكرامة الأفراد، حتى في غياب وجود ضرر مادي مباشر؛ إذ أن القانون يحمي الأفراد من الإهانات العلنية التي تؤثر على الجانب النفسي والمعنوي.

العقوبات القانونية للسب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي والعمل

تشمل عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي نطاقًا أوسع إذ باتت جريمة يعاقب عليها قانون الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، فقد أكد الدكتور محمد فودة أن النصوص القانونية تجرم المنشورات والتعليقات الإلكترونية التي تسيء إلى سمعة الأشخاص أو تسبب لهم أضرارًا معنوية، مع إمكانية الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية مرتفعة، خاصةً إذا كان القذف موجَّهًا لشخص ذي صفة عامة أو موظف حكومي، مما يتطلب من الجميع الحذر عند التعامل مع المحتوى الرقمي وتجنب إصدار أو نشر أي مادة تشهيرية.

في بيئة العمل، يعد السب والقذف انتهاكًا يؤثر على العلاقات المهنية ويخالف قواعد السلوك والتشريعات المعمول بها، فأوضح الدكتور فودة أن تقديم بلاغ رسمي لإدارة الموارد البشرية أو القضاء يعد خطوة أساسية لتعويض المتضرر وتأمين حقوقه، مع ضرورة توافر أدلة تثبت الواقعة تشمل الشهود أو الرسائل الإلكترونية أو غيرها من وسائل التوثيق القانونية.