ارتفاع أسعار البنزين يفتح باب الجدل حول زيادة تكلفة الكهرباء والرد الحكومي يثير توقعات المواطنين

ارتفعت أسعار البنزين مؤخرًا، مما أعاد الجدل حول مستقبل زيادة أسعار الكهرباء داخل مصر، لا سيما مع تزايد تكاليف الإنتاج وتراجع الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

تثبيت أسعار الكهرباء رغم الضغوط المستمرة على قطاع الطاقة

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أن أسعار الكهرباء ستظل ثابتة حتى بداية عام 2026، مشددًا على التزام الحكومة بعدم فرض أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة؛ حيث تركز الوزارة على إعادة هيكلة هيكل الأسعار بما يتوافق مع تكاليف الإنتاج الحقيقية في ظل ارتفاع أسعار الغاز والوقود المستخدم في محطات التوليد، موضحًا أن الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء يصل إلى حوالي 170 مليار جنيه سنويًا؛ كما تعمل الحكومة على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بهدف خفض نفقات التشغيل، وتسعى إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، وأكثر من 65% بحلول عام 2040.

توقعات بزيادة أسعار الكهرباء مع استمرار ارتفاع تكاليف الوقود

يرى خبراء الاقتصاد أن الزيادة في أسعار الكهرباء قد تكون أمرًا محتمًا في المستقبل القريب مع استمرار تزايد تكلفة الإنتاج، حيث أوضح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار البنزين الأخير يضغط بشدة على قطاع الطاقة، إذ تعتمد محطات التوليد بدرجة كبيرة على الوقود؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل بصورة مباشرة، مضيفًا أن الدولة تسرع في تنفيذ خطة تدريجية لإعادة هيكلة الدعم، بهدف تقليص الفجوة القائمة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها للمستهلكين؛ متوقعًا أن تكون الزيادة المقبلة مدروسة بعناية مع مراعاة الفئات ذات الدخل المحدود.

الحاجة إلى توازن بين الدعم الحكومي واستدامة قطاع الكهرباء

يشير المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود لا يعني بالضرورة زيادة فورية في أسعار الكهرباء، حيث تتعامل الحكومة بحذر شديد لتفادي أي آثار سلبية على المواطنين؛ كما أن انخفاض سعر صرف الدولار يسهم في تخفيض تكلفة الغاز المستورد، مما يخفف الضغط على قطاع الطاقة، مؤكداً أن الدولة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين دعم الشرائح الأقل دخلاً وضمان استدامة قطاع الكهرباء، حيث من المتوقع أن تستمر أسعار الكهرباء في الاستقرار للفئات ذات الاستهلاك المنخفض، فيما قد تشهد الشرائح الأعلى استهلاكًا زيادات تدريجية ومنظمة.

في الفترة التي تلي يناير 2026، من المتوقع أن تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة محسوبة لأسعار الكهرباء ضمن خطة إصلاح منظومة الدعم تدريجيًا، حيث ستُجرى مراجعات دقيقة تراعي الاختلاف في الشرائح الاستهلاكية، لتحقيق توازن بين استدامة القطاع وقدرة المواطنين على تحمل التكاليف؛ ويبقى موضوع أسعار الكهرباء من أكثر الملفات حساسية بسبب تأثيره المباشر على حياة الأفراد والاقتصاد الوطني، بينما تؤكد الحكومة عدم وجود زيادات حالية، يترقب الجميع نتائج المراجعات القادمة في مجال أسعار الطاقة داخل مصر.